اﻟﺒﺎﺏ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎﻝ
ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻠﻤﻌﺘﻞ اﻟﻔﺎء (*): «ﻣﺜﺎﻝ» ﻷﻥ ﻣﺎﺿﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺿﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ ﻭﻋﺪﻡ اﻹﻋﻼﻝ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻷﻥ ﺃﻣﺮﻩ ﻣﺜﻞ ﺃﻣﺮ اﻷﺟﻮﻑ، ﻧﺤﻮ: ﻋﺪ، ﻭﺯﻥ.
ﻭﻫﻮ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﻲء ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺑﻮاﺏ، ﻧﺤﻮ:
1 - ﻭﻋﺪ ﻳﻌﺪ.
2 - ﻭﻭﺟﻊ ﻳﻮﺟﻊ.
3 - ﻭﻭﺟﻞ ﻳﻮﺟﻞ.
4 - ﻭﻭﺭﺙ ﻳﺮﺙ.
5 - ﻭﻭﺟﻪ ﻳﻮﺟﻪ.
ﻭﻻ ﻳﺠﻲء ﻣﻦ: ﻓﻌﻞ ﻳﻔﻌﻞ، ﺇﻻ: «ﻭﺟﺪ ﻳﺠﺪ» ﻭﻫﻮ ﻟﻐﺔ ﺑﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮ، ﻓﺤﺬﻑ اﻟﻮاﻭ ﻓﻲ: «ﻳﺠﺪ» ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﻟﺜﻘﻞ اﻟﻮاﻭ ﻣﻊ ﺿﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻫﺬﻩ ﻟﻐﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ، ﻓﺄﺗﺒﻊ ﻟ: «ﻳﻌﺪ» ﻓﻲ اﻟﺤﺬﻑ.
ﻭﺣﻜﻢ اﻟﻮاﻭ ﻭاﻟﻴﺎء ﺇﺫا ﻭﻗﻌﺘﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻛﺤﻜﻢ اﻟﺤﺮﻑ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻧﺤﻮ: ﻭﻋﺪ ﻭﻭﻋﺪ، ﻭﻭﻗﺮ ﻭﻭﻗﺮ، ﻭﻳﺴﺮ ﻭﻳﺴﺮ، ﻟﻘﻮﺓ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻻﺑﺘﺪاء.
ﻭﻗﻴﻞ: ﺇﻥ اﻹﻋﻼﻝ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ:
1 - ﺑﺎﻟﺴﻜﻮﻥ.
2 - ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻑ اﻟﻌﻠﺔ.
3 - ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺤﺬﻑ.
ﻭﺛﻼﺛﺘﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻻﺑﺘﺪاء، ﺃﻣﺎ اﻟﺴﻜﻮﻥ ﻓﻠﺘﻌﺬﺭﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭاﻻﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻣﺘﻌﺬﺭ، ﻭﻛﺬا اﻟﻘﻠﺐ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻘﻠﻮﺏ ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺤﺮﻑ اﻟﻌﻠﺔ، ﻭﺣﺮﻑ اﻟﻌﻠﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺳﺎﻛﻨﺎ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺤﺬﻑ ﻓﻠﻨﻘﺼﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﺭ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻲ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻧﺤﻮ: ﺃﻭﻟﺞ ﻳﻮﻟﺞ ﺇﻳﻼﺟﺎ، ﻓﻺﺗﺒﺎﻉ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﻤﺠﺮﺩ، ﻭﻻ ﻳﻌﻮﺽ ﺑﺎﻟﺘﺎء ﻓﻲ اﻷﻭﻝ ﺃﻭ اﻵﺧﺮ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭاﻟﻤﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﺮﻭﻑ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺩﺧﺎﻝ اﻟﺘﺎء ﻓﻲ اﻷﻭﻝ ﻓﻲ: اﻟﻌﺪﺓ، ﻟﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ: «اﻟﺘﻜﻼﻥ» ﻟﻌﺪﻡ اﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﻭﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﺬﻑ اﻟﺘﺎء، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﺇﻥ اﻟﺨﻠﻴﻄﻴﻦ ﺃﺟﺪﻭا اﻟﺒﻴﻦ ﻓﺎﻧﺠﺮﺩﻭا ... ﻭﺃﺧﻠﻔﻮﻙ ﻋﺪ اﻷﻣﺮ اﻟﺬﻱ ﻭﻋﺪﻭا

ﻷﻥ اﻟﺤﺬﻑ ﻭاﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮاء ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺤﺬﻑ، ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻮﺽ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻑ اﻷﺻﻠﻲ ﺇﻻ ﻓﻲ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷﻥ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﻜﻢ: اﻹﻗﺎﻣﺔ، ﻭاﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺣﺬﻓﺖ اﻟﺘﺎء ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺇﻗﺎﻡ اﻟﺼﻼﺓ}

[ اﻷﻧﺒﻴﺎء: 73] ﻭﺗﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ: ﻭﻋﺪ ﻭﻋﺪا ﻭﻋﺪﻭا ... ﺇﻟﺦ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ: «ﻭﻋﺪﺕ» ﺇﺩﻏﺎﻡ اﻟﺪاﻝ ﻓﻲ اﻟﺘﺎء ﻟﻘﺮﺏ ﻣﺨﺮﺟﻬﻤﺎ.
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ: ﻳﻌﺪ ... ﺇﻟﺦ، ﻭﺃﺻﻠﻪ: ﻳﻮﻋﺪ، ﻓﺤﺬﻓﺖ اﻟﻮاﻭ ﻷﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺮﺓ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻀﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ، ﻭﻣﻦ اﻟﻀﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻜﺴﺮﺓ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﺛﻘﻴﻞ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳﺠﻲء ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ: ﻓﻌﻞ، ﻭﻓﻌﻞ، ﺇﻻ: «ﺣﺒﻚ» ﻭ «ﺩﺋﻞ».
ﻭﺣﺬﻓﺖ ﻓﻲ: «ﺗﻌﺪ» ﻭﺃﺧﻮاﺗﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻠﺔ. ﻭﺣﺬﻑ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ: «ﻳﻀﻊ» ﻷﻥ ﺃﺻﻠﻪ: ﻳﻮﺿﻊ، ﻓﺤﺬﻓﺖ اﻟﻮاﻭ، ﺛﻢ ﺟﻌﻞ: ﻳﻀﻊ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ، ﻧﻈﺮا ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻑ اﻟﺤﻠﻖ؛ ﻷﻥ ﺣﺮﻑ اﻟﺤﻠﻖ ﺛﻘﻴﻞ، ﻭاﻟﻜﺴﺮﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﺛﻘﻴﻠﺔ، ﻓﺄﺑﺪﻟﺖ اﻟﻜﺴﺮﺓ ﻓﺘﺤﺔ.
ﻭﻻ. ﺗﺤﺬﻑ ﻓﻲ: «ﻳﻮﻋﺪ» ﻷﻥ ﺃﺻﻠﻪ: ﻳﺄﻭﻋﺪ.
ﻭاﻷﻣﺮ ﻣﻨﻪ: ﻋﺪ ... ﺇﻟﺦ.
ﻭاﻟﻔﺎﻋﻞ: ﻭاﻋﺪ.
ﻭاﻟﻤﻔﻌﻮﻝ: ﻣﻮﻋﻮﺩ ... ﺇﻟﺦ.
ﻭاﻟﻤﻮﺿﻊ: ﻣﻮﻋﺪ.
ﻭاﻵﻟﺔ: ﻣﻴﻌﺪ ﻭﻣﻴﻌﺪﺓ ﻭﻣﻴﻌﺎﺩ ﺃﺻﻠﻪ: ﻣﻮﻋﺪ، ﻓﻘﻠﺒﺖ اﻟﻮاﻭ ﻳﺎء ﻟﻜﺴﺮﺓ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻭﻫﻢ ﻳﻘﻠﺒﻮﻥ اﻟﻮاﻭ ﺑﺎﻟﻴﺎء ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺰ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ: «ﻗﻨﻴﺔ» ﻓﺒﻐﻴﺮ ﺣﺎﺟﺰ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺃﻗﻠﺐ.اﻟﺒﺎﺏ اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻓﻲ اﻷﺟﻮﻑ
ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ: «ﺃﺟﻮﻑ» ﻟﺨﻠﻮ ﺟﻮﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻑ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ: ﺫﻭ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺼﻴﺮﻭﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﺮﻑ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ، ﻧﺤﻮ: ﻗﻠﺖ ﻭﺑﻌﺖ.
ﻭﻫﻮ ﻳﺠﻲء ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺑﻮاﺏ، ﻧﺤﻮ:
1 - ﻗﺎﻝ ﻳﻘﻮﻝ.
2 - ﻭﺑﺎﻉ ﻳﺒﻴﻊ.
3 - ﻭﺧﺎﻑ ﻳﺨﺎﻑ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﺃﺻﻼ ﺷﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻹﻋﻼﻝ، ﻳﺨﺮﺝ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻪ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻬﻢ:
ﺇﻥ اﻹﻋﻼﻝ ﻓﻲ ﺣﺮﻭﻑ اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﺎء ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻓﻴﻪ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻭﺟﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺣﺮﻭﻑ اﻟﻌﻠﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭﺟﻪ، ﻭﻫﻲ: اﻟﺤﺮﻛﺎﺕ اﻟﺜﻼﺙ ﻭاﻟﺴﻜﻮﻥ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺎﺿﺮﺏ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻚ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻭﺟﻬﺎ، ﺛﻢ اﺗﺮﻙ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﺳﺎﻛﻦ ﻟﺘﻌﺬﺭ اﺟﺘﻤﺎﻉ اﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ، ﻓﺒﻘﻲ ﻟﻚ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻭﺟﻬﺎ.
1 - اﻷﺭﺑﻌﺔ: ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ، ﻧﺤﻮ: ﻗﻮﻝ، ﻭﺑﻴﻊ، ﻭﺧﻮﻑ، ﻭﻃﻮﻝ.
ﻭﻻ ﻳﻌﻞ ﻓﻲ اﻷﻭﻟﻰ: ﻷﻥ ﺣﺮﻑ اﻟﻌﻠﺔ ﺇﺫا ﺃﺳﻜﻨﺖ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻟﻠﻴﻦ ﻋﺮﻳﻜﺔ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻭاﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻧﺤﻮ: ﻣﻴﺰاﻥ، ﺃﺻﻠﻪ: ﻣﻮﺯاﻥ، ﻭﻳﻮﺳﺮ، ﺃﺻﻠﻪ: ﻳﻴﺴﺮ، ﺇﻻ ﺇﺫا اﻧﻔﺘﺢ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻠﺐ ﻟﺨﻔﺔ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻭاﻟﺴﻜﻮﻥ، ﺇﻻ ﻣﻦ ﺃﺟﺰاء، ﻭﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻘﻠﺐ، ﻧﺤﻮ: ﻗﺎﻝ.
ﻭﻳﻌﻞ ﻧﺤﻮ: «ﺃﻏﺰﻳﺖ» ﺃﺻﻠﻪ: ﺃﻏﺰﻭﺕ - ﺑﻮاﻭ ﺳﺎﻛﻨﺔ - ﺗﺒﻌﺎ ﻟ: ﺗﻐﺰﻱ.
ﻭﻳﻌﻞ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ: «ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ» - ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻥ - ﻣﻊ ﺳﻜﻮﻥ اﻟﻮاﻭ ﻭاﻧﻔﺘﺎﺡ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ؛ ﻷﻥ ﺃﺻﻠﻪ: ﻛﻴﻮﻧﻮﻧﺔ، ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻠﻴﻞ، ﻓﺄﺑﺪﻝ اﻟﻮاﻭ ﻳﺎء ﻓﺄﺩﻏﻤﺖ اﻟﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻴﺎء، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ: «ﻣﻴﺖ» ﺃﺻﻠﻪ: ﻣﻴﻮﺕ، ﺛﻢ ﺧﻔﻔﺖ، ﻓﺼﺎﺭﺕ: ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ، ﻛﻤﺎ ﺧﻔﻔﺖ ﻓﻲ: «ﻣﻴﺖ».
ﻭﻗﻴﻞ: ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻛﻮﻧﻮﻧﺔ ﺑﻀﻢ اﻟﻜﺎﻑ، ﺛﻢ ﻓﺘﺤﺖ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺼﻴﺮ اﻟﻴﺎء ﻭاﻭا ﻓﻲ ﻧﺤﻮ: اﻟﺼﻴﺮﻭﺭﺓ، ﻭاﻟﻘﻴﻠﻮﻟﺔ، ﻭاﻟﻐﻴﺒﻮﺑﺔ، ﺛﻢ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻮاﻭ ﻳﺎء ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻴﺎﺋﻴﺎﺕ ﻟﻜﺜﺮﺗﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻴﻞ: ﻻ ﻳﺠﻲء ﻣﻦ اﻟﻮاﻭﻳﺎﺕ ﻏﻴﺮ: اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ، ﻭاﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺔ، ﻭاﻟﺴﻴﺪﻭﺩﺓ، ﻭاﻟﻬﻴﻌﻮﻋﺔ.
ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮﺓ: ﺗﺴﻜﻦ ﺣﺮﻭﻑ اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺨﻔﺔ، ﺛﻢ ﺗﻘﻠﺐ ﺃﻟﻔﺎ ﻻﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻭﻟﻴﻦ ﻋﺮﻳﻜﺔ اﻟﺴﺎﻛﻦ، ﺇﺫا ﻛﻦ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﻓﻲ اﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻓﻌﻞ، ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻛﺘﻬﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺭﺿﺔ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻓﺘﺤﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻻ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻜﻮﻥ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﺿﻄﺮاﺏ، ﻭﻻ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻋﻼﻻﻥ، ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺿﻢ ﺣﺮﻭﻑ اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎﺭﻉ، ﻭﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻌﻞ ﻧﺤﻮ: «ﻗﺎﻝ» ﺃﺻﻠﻪ: ﻗﻮﻝ، ﻭﻧﺤﻮ: «ﺩاﺭ»، ﺃﺻﻠﻪ ﺩﻭﺭ، ﻟﻮﺟﻮﺩ اﻟﺸﺮاﺋﻂ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ.

ﻭﻳﻌﻞ ﻣﺜﻞ: «ﺩﻳﺎﺭ» ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻮاﺣﺪﻩ، ﻭﻣﺜﻞ:ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻜﻦ ﻟﻠﺨﻔﺔ، ﺛﻢ ﺗﺠﻌﻞ ﻭاﻭا ﻟﻀﻤﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﻟﻴﻦ ﻋﺮﻳﻜﺔ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻓﺼﺎﺭ: ﺑﻮﻉ، ﻭﺇﺫا ﺟﻌﻠﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﺮﻑ اﻟﻌﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ، ﻓﺼﺎﺭ ﺣﻴﻨﺌﺬ: ﺑﻴﻊ.
ﻭﺗﺴﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺨﻔﺔ، ﻓﺼﺎﺭ: ﻳﻐﺰﻭ.
ﻭﻻ ﻳﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺨﻔﺔ اﻟﻔﺘﺤﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳﻌﻞ: ﻏﻴﺒﺔ، ﻭﻧﻮﻣﺔ.
3 - اﻷﺭﺑﻌﺔ: ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻜﺴﻮﺭا، ﻧﺤﻮ: ﻣﻮﺯاﻥ، ﻭﺩاﻋﻮﺓ، ﻭﺭﺿﻴﻮا، ﻭﺗﺮﻣﻴﻴﻦ.
ﻓﻔﻲ اﻷﻭﻟﻰ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻮاﻭ ﻳﺎء ﻟﻤﺎ ﻣﺮ.
ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻳﺎء ﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﻟﻴﻦ ﻋﺮﻳﻜﺔ اﻟﻔﺘﺤﺔ، ﻓﺼﺎﺭ: ﺩاﻋﻴﺔ، ﻭﻻ ﻳﻌﻞ ﻣﺜﻞ: «ﺩﻭﻝ» ﻷﻥ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﺗﻌﻞ ﻟﺨﻔﺘﻬﺎ، ﺇﻻ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ اﻟﻔﻌﻞ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﺠﻮﺯ اﻹﻋﻼﻝ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ اﻟﻔﻌﻞ.
ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺴﻜﻦ ﻟﻠﺨﻔﺔ، ﺛﻢ ﺗﺤﺬﻑ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ اﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ، ﻓﺼﺎﺭ: ﺭﺿﻮا.
ﻭاﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻋﻼﻝ.
4 - اﻟﺜﻼﺛﺔ: ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺳﺎﻛﻨﺎ، ﻧﺤﻮ: ﻳﺨﻮﻑ، ﻭﻳﺒﻴﻊ، ﻭﻳﻘﻮﻝ.
ﺗﻌﻄﻰ ﺣﺮﻛﺎﺗﻬﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﻦ ﻟﻀﻌﻒ ﺣﺮﻑ اﻟﻌﻠﺔ ﻭﻗﻮﺓ اﻟﺤﺮﻑ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺠﻌﻞ ﻓﻲ: «ﻳﺨﻮﻑ» ﺃﻟﻔﺎ ﻟﻔﺘﺤﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﻟﻴﻦ ﻋﺮﻳﻜﺔ اﻟﺴﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﺭﺿﻲ، ﺑﺨﻼﻑ: «اﻟﺨﻮﻑ» ﻓﺈﻥ ﺳﻜﻮﻧﻪ ﺃﺻﻠﻲ ﻻ ﻋﺎﺭﺿﻲ، ﻓﺼﺮﻥ: ﻳﺨﺎﻑ، ﻭﻳﺒﻴﻊ، ﻭﻳﻘﻮﻝ.
ﻭﻻ ﻳﻌﻞ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ: «ﺃﻋﻴﻦ» ﻭ «ﺃﺩﻭﺭ» ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ.
ﻭﻧﺤﻮ: ﺟﺪﻭﻝ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ اﻹﻟﺤﺎﻕ ﻭﻧﺤﻮ: «ﻗﻮﻡ» ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ اﻹﻋﻼﻝ ﻓﻲ اﻹﻋﻼﻝ.
ﻭﻧﺤﻮ: «اﻟﺮﻣﻲ» ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﻤﻌﺮﺏ.
ﻭﻧﺤﻮ: «ﺗﻘﻮﻳﻢ» ﻭ «ﺗﺒﻴﺎﻥ» ﻭ «اﻟﻤﺨﻴﺎﻁ» ﻭ «اﻟﻤﻘﻮاﻝ» ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻹﻋﻼﻝ، ﻭ «ﻣﺨﻴﻂ» ﻣﻨﻘﻮﺹ ﻣﻦ: «اﻟﻤﺨﻴﺎﻁ» ﻓﻼ ﻳﻌﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻪ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻟﻢ ﻳﻌﻞ: «اﻹﻗﺎﻣﺔ» ﻣﻊ ﺣﺼﻮﻝ اﺟﺘﻤﺎﻉ اﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﺇﺫا ﺃﻋﻠﻠﺖ ﻛﺈﻋﻼﻝ ﺃﺧﻮاﺗﻬﺎ؟.
ﻗﻠﻨﺎ: ﺗﺒﻌﺎ ﻟ: ﺃﻗﺎﻡ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﻌﻞ: «اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ» ﺗﺒﻌﺎ ﻟ: «ﻗﺎﻡ» ﻭﻫﻮ ﺛﻼﺛﻲ ﺃﺻﻞ ﻓﻲ اﻹﻋﻼﻝ؟.
ﻗﻠﻨﺎ: ﺃﺑﻄﻞ ﻗﻮﺓ: «ﻗﻮﻡ» اﺳﺘﺘﺒﺎﻉ: «ﻗﺎﻡ» ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻼ ﻓﻲ اﻹﻋﻼﻝ، ﻟﻘﻮﺓ «ﻗﻮﻡ» ﻓﻲ اﻷﺧﻮﺓ ﻣﻊ: «اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ» ﻭﻻ ﻳﺼﻠﺢ: «ﺃﻗﺎﻡ» ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﻮﻳﺎ ﻟ: «ﻗﺎﻡ» ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻲ اﻷﺻﻞ.
ﻭﻻ ﻳﻌﻞ ﻣﺜﻞ: «ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻟﻪ» ﻭ «ﺃﻏﻴﻠﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ» ﻭ «اﺳﺘﺤﻮﺫ» ﺣﺘﻰ ﻳﺪﻟﻠﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ.
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ: ﻗﺎﻝ، ﻗﺎﻻ، ﻗﺎﻟﻮا ... ﺇﻟﺦ.
ﺃﺻﻞ: «ﻗﺎﻝ»: ﻗﻮﻝ، ﻓﺠﻌﻞ اﻟﻮاﻭ ﺃﻟﻔﺎ ﻟﻤﺎ ﻣﺮ.ﻭﺃﺻﻞ: «ﻗﻠﻦ»: ﻗﻮﻟﻦ، ﻓﻘﻠﺒﺖ اﻟﻮاﻭ ﺃﻟﻔﺎ ﻟﺘﺤﺮﻛﻬﺎ ﻭاﻧﻔﺘﺎﺡ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﺛﻢ ﺣﺬﻓﺖ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ اﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻓﺼﺎﺭ: ﻗﻠﻦ، ﺛﻢ ﺿﻢ اﻟﻘﺎﻑ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻭ اﻟﻤﺤﺬﻭﻓﺔ، ﻭﻻ ﻳﻀﻢ ﻓﻲ: «ﺧﻔﻦ» ﻷﻥ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ ﻧﻘﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻮاﻭ اﻟﻤﺤﺬﻭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻟﺴﻬﻮﻟﺘﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻫﺬا ﻓﻲ: «ﻗﻠﻦ» ﻷﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺡ.