کتابخانه / کتاب اصول شاشی [ترکمنی] / ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ

کتاب اصول شاشی [ترکمنی]

در حال پخش صوت بخش
0%
بازگشت
↻بچرخانید

وكذلك قوله تعالى - بحث تقسيم العام إلى قسمين

﴿قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم﴾

خاص في التقدير الشرعي فلا يترك العمل به باعتبار أنه عقد مالي فيعتبر بالعقود المالية فيكون تقدير المال فيه موكولا إلى رأي الزوجين كما ذكره الشافعي وفرع على هذا أن التخلي لنفل العبادة أفضل من الاشتغال بالنكاح وأباح إبطاله بالطلاق كيف ما شاء الزوج من جمع وتفريق وأباح إرسال الثلاث جملة واحدة وجعل عقد النكاح قابلا للفسخ بالخلع وكذلك قوله تعالى ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾

خاص في وجود النكاح من المرأة فلا يترك العمل به بما روي عن النبي عليه السلام

أيما امرآة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ويتفرع منه الخلاف في حل الوطء ولزوم المهر والنفقة والسكنى ووقوع الطلاق والنكاح بعد الطلقات الثلاث على ما ذهب إليه قدماء أصحابه بخلاف ما اختاره المتأخرون منهم

وأما العام فنوعان عام خص عنه البعض وعام لم يخص عنه شيء فهو بمنزلة الخاص في حق لزوم العمل به لا محالة وعلى هذا قلنا إذا قطع يد السارق بعدما هلك المسروق عنده لا يجب عليه الضمان لأن القطع جزاء جميع ما اكتسبه بحث عموم كلمة ما

إن كلمة ما عامة تتناول جميع ما وجد من السارق وبتقدير إيجاب الضمان يكون الجزاء هو المجموع ولا يترك العمل بالقياس على الغصب والدليل على أن كلمة ما عامة ما ذكره محمد رحمه الله إذا قال المولى لجاريته إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لا تعتق وبمثله نقول في قوله تعالى ﴿فاقرؤوا ما تيسر من القرآن﴾

فإنه عام في جميع ما تيسر من القرآن ومن ضرورته عدم توقف الجواز على قراءة الفاتحة وجاء في الخبر أنه قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فعملنا بهما على وجه لا يتغير به حكم الكتاب بأن نحمل الخبر على نفي الكمال حتى يكون مطلق القراءة فرضا بحكم الكتاب وقراءة الفاتحة واجبة بحكم الخبر وقلنا كذلك في قوله تعالى ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾

أنه يوجب حرمة متروك التسمية عامدا وجاء في الخبر أنه عليه السلام سئل عن متروك التسمية عامدا فقال

كلوه فإن تسمية الله تعالى في قلب كل امرىء مسلم فلا يمكن التوفيق بينهمالأنه لو ثبت الحل بتركها عامدا لثبت الحل بتركها ناسيا فحينئذ يرتفع حكم الكتاب فيترك الخبر بحث العام المخصوص منه البعض

وكذلك قوله تعالى ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾

يقتضي بعمومه حرمة نكاح المرضعة وقد جاء في الخبر

لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان فلم يمكن التوفيق بينهما فيترك الخبر

(وأما العام الذي خص عند البعض فحكمه) أنه يجب العمل به في الباقي مع الاحتمال فإذا أقام الدليل على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس إلى أن يبقى الثلث بعد ذلك لا يجوز فيجب العمل به وإنما جاز ذلك لأن المخصص الذي أخرج البعض عن الجملة لو أخرج بعضا مجهولا يثبت الاحتمال في كل فرد معين فجاز أن يكون باقيا تحت حكم العام وجاز أن يكون داخلا تحت دليل الخصوص فاستوى الطرفان في حق المعين فإذا أقام الدليل الشرعي على أنه من جملة ما دخل تحت دليل الخصوص ترجح جانب نخصيصه وإن كان المخصص أخرج بعضا معلوما عن الجملة جاز أن يكون معلولا بعلة موجودة في هذا الفرد المعين فإذا قام الدليل الشرعي على وجود تلك العلة في غير هذا الفرد المعين ترجح جهة تخصيصه فيعمل به مع وجود الاحتمال

تفسیر

GHADIMYOL
قدیم یول پایگاه علمی و پژوهشی معارف اسلامی
قدیم یول

منبعی معتبر برای مطالعه کتاب‌ها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.

✦ علم · ایمان · عمل © کلیه حقوق برای قدیم یول محفوظ می‌باشد.
اپلیکیشن قدیم یول نسخه اندروید را از مایکت دانلود کنید
دانلود