کتابخانه / کتاب اصول شاشی [ترکمنی] / اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻭالمقيد
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻭالمقيد

کتاب اصول شاشی [ترکمنی]

در حال پخش صوت بخش
0%
بازگشت
↻بچرخانید

الفصل الثاني فصل في المطلق والمقيد

1 بحث المطلق إذا أمكن العمل به لا يجوز الزيادة عليه

ذهب أصحابنا إلى أن المطلق من كتاب الله تعالى إذا أمكن العمل بإطلاقه فالزيادة عليه بخبر الواحد والقياس لا يجوز مثاله في قوله تعالى ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾

فالمأمور به هو الغسل على الإطلاق فلا يزاد عليه شرط النية والترتيب والموالاة والتسمية بالخبر ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب فيقال الغسل المطلق فرض بحكم الكتاب والنية سنة بحكم الخبر

وكذلك قلنا في قوله تعالى ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾

إن الكتاب جعل جلد المائة حدا للزنا فلا يزاد عليه التغريب حدا لقوله عليه السلام

(البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)

بل يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب فيكون الجلد حدا شرعيا بحكم الكتاب والتغريب مشروعا سياسة بحكم الخبر

وكذلك قوله تعالى ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾

مطلق في مسمى الطواف بالبيت فلا يزاد عليه شرط الوضوء بالخبر بل يعمل به على وجه لا يتغير به حكم الكتاب بأن يكون مطلق الطواف فرضا بحكم الكتاب والوضوء واجبا بحكم الخبر فيجبر النقصان اللازم بترك الوضوء الواجب بالدم وكذلك قوله تعالى ﴿واركعوا مع الراكعين﴾ / 2 بحث جواز التوضي بماء الزعفران وأمثاله

مطلق في مسمى الركوع فلا يزاد عليه شرط التعديل بحكم الخبر ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب

فيكون مطلق الركوع فرضا بحكم الكتاب

والتعديل واجبا بحكم الخبر وعلى هذا قلنا

يجوز التوضي بماء الزعفران وبكل ماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه لأن شرط المصير إلى التيمم عدم مطلق الماء وهذا قد بقي ماء مطلقا فإن قيد الإضافة ما أزال عنه اسم الماء بل قرره فيدخل تحت حكم مطلق الماء وكان شرط بقائه على صفة المنزل من السماء قيدا لهذا المطلق وبه يخرج حكم ماء الزعفران والصابون والأشنان وأمثاله وخرج عن هذه القضية الماء النجس بقوله تعالى ﴿ولكن يريد ليطهركم﴾

والنجس لا يفيد الطهارة وبهذه الإشارة علم أن الحدث شرط لوجوب الوضوء فإن تحصيل الطهارة بدون وجود الحدث محال

قال أبو حنيفة رضي الله عنه المظاهر إذا جامع امرأته في خلال الإطعام لا يستأنف الإطعام لأن الكتاب مطلق في حق الإطعام فلا يزاد عليه شرط عدم المسيس بالقياس على الصوم بل المطلق يجري على إطلاقه والمقيد على تقييده

وكذلك قلنا الرقبة في كفارة الظهار واليمين مطلقة فلا يزاد عليه شلاط الإيمان بالقياس على كفارة القتل بحث المشترك والمؤول

إن قيل أن الكتاب في مسح الرأس يوجب مسح مطلق البعض وقد قيدتموه بمقدار الناصية بالخبر والكتاب مطلق في انتهاء الحرمة الغليظة بالنكاح وقد قيدتموه بالدخول بحديث امرأة رفاعة

قلنا إن الكتاب ليس بمطلق في باب المسح فإن حكم المطلق أن يكون الآتي بأي فرد كان آتيا بالمأمور به والآتي بأي بعض كان ههنا ليس بآت بالمأمور به فإنه لو مسح على النصف أو على الثلثين لا يكون الكل فرضا وبه فارق المطلق المجمل

وأما قيد الدخول فقد قال البعض أن النكاح في النص حمل على الوطءإذ العقد مستفاد من لفظ الزوج وبهذا يزول السؤال

وقال البعض قيد الدخول ثبت الخبر وجعلوه من المشاهير فلا يلزمهم تقييد الكتاب بخبر الواحد

تفسیر

GHADIMYOL
قدیم یول پایگاه علمی و پژوهشی معارف اسلامی
قدیم یول

منبعی معتبر برای مطالعه کتاب‌ها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.

✦ علم · ایمان · عمل © کلیه حقوق برای قدیم یول محفوظ می‌باشد.
اپلیکیشن قدیم یول نسخه اندروید را از مایکت دانلود کنید
دانلود