کتاب اصول شاشی [ترکمنی]
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭاﻟﻤﺆﻭﻝ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﺃﻭ ﻟﻤﻌﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ اﻷﻣﺔ ﻭاﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭاﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻭﻛﻮﻛﺐ اﻟﺴﻤﺎء
ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ ﺑﺌﻦ ﻓﺄﻥ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺒﻴﻦ ﻭاﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺣﻜﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺗﻌﻴﻦ اﻟﻮﺣﺪ ﻣﺮاﺩا ﺑﻪ ﺳﻘﻂ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﺭاﺩﺓ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺭﺣﻤﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻔﻆ اﻟﻘﺮﻭء اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺾ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻬﺮ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺫا ﺃﻭﺻﻰ ﻟﻤﻮاﻟﻲ ﺑﻨﻲ ﻓﻼﻥ ﻭﻟﺒﻨﻲ ﻓﻼﻥ ﻣﻮاﻝ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻣﻮاﻝ ﻣﻦ ﺃﺳﻔﻞ ﻓﻤﺎﺕ ﺑﻄﻠﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻋﺪﻡ اﻟﺮﺟﺤﺎﻥ
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺃﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﺃﻣﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻈﺎﻫﺮا ﻷﻥ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻭاﻟﺤﺮﻣﺔ ﻓﻼ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﺟﻬﺔ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻗﻠﻨﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻈﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﺰاء اﻟﺼﻴﺪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻓﺠﺰاء ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ}
ﻷﻥ اﻟﻤﺜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺜﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﻤﺜﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﻭﻫﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻗﺪ ﺃﺭﻳﺪ اﻟﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﺇﺫ ﻻ ﻋﻤﻮﻡ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻙ ﺃﺻﻼ ﻓﻴﺴﻘﻂ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﺼﻮﺭﺓ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﻤﻊ
ﺛﻢ ﺇﺫا ﺗﺮﺟﺢ ﺑﻌﺾ ﻭﺟﻮﻩ اﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﺮﺃﻱ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺆﻻ ﻭﺣﻜﻢ اﻟﻤﺆﻭﻝ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻊ اﺣﺘﻤﺎﻝ اﻟﺨﻄﺄ ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻤﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﺫا ﺃﻃﻠﻖ اﻟﺜﻤﻦ ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻤﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﺫا ﺃﻃﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄﻭﻳﻞ
ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻘﻮﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺴﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻭﺣﻤﻞ اﻹﻗﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺾ ﺑﺤﺚ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭاﻟﻤﺠﺎﺯ
ﺣﻤﻞ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻰء ﻭﺣﻤﻞ اﻟﻜﻨﺎﻳﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﻣﺬاﻛﺮﺓ اﻟﻄﻼﻕ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻗﻠﻨﺎ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻳﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﺴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ ﻗﻀﺎء ﻟﻠﺪﻳﻦ
ﻓﺮﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻘﺎﻝ ﺇﺫا ﺗﺰﻭﺝ اﻣﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺎﺏ ﻭﻟﻪ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ ﻭﻧﺼﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻳﺼﺮﻑ اﻟﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺣﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺤﻮﻝ ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻲ ﻧﺼﺎﺏ اﻟﻐﻨﻢ ﻭﻻ ﺗﺠﺐ ﻓﻲ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭﻟﻮ ﺗﺮﺟﺢ ﺑﻌﺾ ﻭﺟﻮﻩ اﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﺴﺮا ﻭﺣﻜﻤﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎ
ﻣﺜﺎﻟﻪ ﺇﺫاﻗﺎﻝ ﻟﻔﻼﻥ ﻋﻠﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ ﺑﺨﺎﺭﻱ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ ﺑﺨﺎﺭﻱ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﻪ ﻓﻠﻮﻻ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻨﺼﺮﻓﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻓﻴﺘﺮﺟﺢ اﻟﻤﻔﺴﺮ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ