کتاب اصول شاشی [ترکمنی]
الأمر في اللغة قول القائل لغيره افعل
وفي الشرع تصرف إلزام الفعل على الغير وذكر بعض الأيمة أن المراد بالأمر يختص بهذه الصيغة
واستحال أن يكون معناه إن حقيقة الأمر يختص بهذه الصيغة فإن الله تعالى متكلم في الأزل عندنا وكلامه أمر ونهي واستحال أيضا ان يكون معناه أن المراد بالأمر للأمر يختص بهذه الصيغة فإن المراد للشارع بالأمر وجوب
الفعل على العبد وهو معني الابتلاء عندنا وقد ثبت الوجوب بدون هذه الصيغة أليس أنه وجب الإيمان على من لم تبلغه الدعوة بدون ورود السمع قال أبو حنيفة لو لم يبعث الله تعالى رسولا لوجب على العقلاء معرفته بعقولهم فيحمل ذلك على أن المراد بالأمر يختص بهذه الصيغة في حق العبد في الشرعيات حتى لا يكون فعل الرسول بمنزلة قوله افعلوا ولا يلزم اعتقاد الوجوب به والمتابعة في افعاله عليه السلام إنما تجب عند المواظبة وانتقاء دليل الاختصاص
بحث تحقيق موجب الأمر المطلق فصل
اختلف الناس في الأمر المطلق أي المجرد عن القرنية الدالة على اللزوم وعدم اللزوم نحو قوله تعالى ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾
وقوله تعالى ﴿ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين﴾
والصحيح من المذهب إن موجبه الوجوب إلا إذا قام الدليل على خلافه لأن ترك الأمر معصية كما أن الائتمار طاعة قال الحماسي
أطعت لآمريك بصرم حبلي
مريهم في أحبتهم بذاك ... فإن هم طاوعوك فطاوعيهم
وإن عاصوك فاعصي من عصاك والعصيان فيما يرجع إلى حق الشرع سبب للعقاب
وتحقيقه أن لزوم الائتمار إنما يكون بقدر ولاية الآمر على المخاطب
ولهذا إذا وجهت صيغة الأمر إلى من لا يلزمه طاعتك أصلا لا يكون ذلك موجبا للائتمار
وإذا وجهتها إلى من يلزمه طاعتك من العبيد لزمه الائتمار لا محالة حتى لو تركه اختيارا يستحق العقاب عرفا وشرعا
فعلى هذا عرفنا أن لزوم الائتمار بقدر ولاية الأمر
إذا ثبت هذا فنقول أن لله تعالى ملكا كاملا في كل جزء من أجزاء العالم وله التصرف كيف ما شاء وأراد
وإذا ثبت أن من له الملك القاصر في العبد كان ترك الائتمار سببا للعقاب وما ظنك في ترك أمر من أوجدك من العدم وأدر عليك شآبيب النعم
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.