بحث نوعی المأمور به مطلق ومقید
وحكم المطلق أن يكون الأداء واجبا على التراخي بشرط أن لا يفوته في العمر وعلى هذا قال محمد في الجامع
لو نذر أن يعتكف شهرا له أن يعتكف أي شهر شاء
ولو نذر أن يصوم شهرا له أن يصوم أي شهر شاء
وفي الزكاة وصدقة الفطر والعشر المذهب المعلوم أنه لا يصير بالتأخير مفرطا فإنه لو هلك النصاب سقط الواجب والحانث إذا ذهب ماله وصار فقيرا كفر بالصوم
وعلى هذا لا يجب قضاء الصلوة في الأوقات المكروهة لأنه لما وجب مطلقا وجب كاملا فلا يخرج عن العهدة بأداء الناقص فيجوزالعصر عند الاحمرار أداء ولا يجوز قضاء وعن الكرخي رح أن موجب الأمر المطلقالوجوب على الفور والخلاف معه في الوجوب ولا خلاف في أن المسارعة إلى الائتمار مندوب إليها
بحث نوعی المأمور به مطلق ومقید وحکمهما
نوع يكون الوقت ظرفا للفعل حتى لا يشترط استيعاب كل الوقت بالفعل كالصلوة
ومن حكم هذا النوع أن وجوب الفعل فيه لا ينافي وجوب فعل آخر فيه من جنسه حتى لو نذر أن يصلي كذا أو كذا ركعة في وقت الظهر لزمه
ومن حكمه أن وجوب الصلوة فيه لا ينافي صحة صلوة أخرى فيه حتى لو شغل جميع وقت الظهر لغير الظهر يجوز
وحكمه أنه لا يتأدى المأمور به إلا بنية معينة لأن غيره لما كان مشروعا في الوقت لا يتعين هو بالفعل وإن ضاق الوقت لأن اعتبار النية باعتبار المزاحم وقد بقيت المزاحمة عند ضيق الوقت
والنوع الثاني ما يكون الوقت معيارا له وذلك فصل الصوم فإنه يتقدر بالوقت وهو اليوم
ومن حكمه أن الشرع إذا عين له وقتا لا يجب غيره في ذلك الوقت ولا يجوز إداء غيره فيه حتى أن الصحيح المقيم لو أوقع إمساكه في رمضان عن واجب آخر يقع عن رمضان لا عما نوى
وإذا اندفع المزاحم في الوقت سقط اشتراط التعيين فإن ذلك لقطع المزاحمة ولا يسقط أصل النية لأن الإمساك لا يصير صوما إلا بالنية بحث أحد نوعي المأمور به أي المقيد
فإن الصوم شرعا هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية