ﻓﺼﻞ ﺛﻢ ﻟﻠﺘﺮاﺧﻲ

ﻟﻜﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﺮاﺧﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ ﻭاﻟﺤﻜﻢ
ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﺮاﺧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ
ﻭﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺪﺧﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺇﻥ ﺩﺧﻠﺖ اﻟﺪاﺭ ﻓﺄﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺛﻢ ﻃﺎﻟﻖ
ﻓﻌﻨﺪﻩ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﺗﻘﻊ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ ﻭﻟﻐﺖ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻜﻞ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺛﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﺇﻻ ﻭاﺣﺪﺓ
ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺛﻢ ﻃﺎﻟﻖ ﺛﻢ ﻃﺎﻟﻖ ﺇﻥ ﺩﺧﻠﺖ اﻟﺪاﺭ ﻓﻌﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ
ﻭﻗﻌﺖ اﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ ﻭﻟﻐﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﻘﻊ اﻟﻮاﺣﺪﺓ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﺪﺧﻮﻻ ﺑﻬﺎ
ﻓﺈﻥ ﻗﺪﻡ اﻟﺸﺮﻁ ﺗﻌﻠﻘﺖ اﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻳﻘﻊ ﺛﻨﺘﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ
ﻭﺇﻥ ﺃﺧﺮاﻟﺸﺮﻁ ﻭﻗﻊ ﺛﻨﺘﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ ﻭﺗﻌﻠﻘﺖ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ
ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻜﻞ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ﺑﺤﺚ ﻭﺿﻊ ﺑﻞ ﻟﺘﺪاﺭﻙ اﻟﻐﻠﻂ

ﻓﺼﻞ ﺑﻞ ﻟﺘﺪاﺭﻙ اﻟﻐﻠﻂ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﻡ اﻷﻭﻝ

ﻓﺈﺫا ﻗﺎﻝ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺪﺧﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻭاﺣﺪﺓ ﻻ ﺑﻞ ﺛﻨﺘﻴﻦ ﻭﻗﻌﺖ ﻭاﺣﺪﺓ ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﻻ ﺑﻞ ﺛﻨﺘﻴﻦ ﺭﺟﻮﻉ ﻋﻦ اﻷﻭﻝ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﻡ اﻷﻭﻝ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺭﺟﻮﻋﻪ ﻓﻴﻘﻊ اﻷﻭﻝ ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻤﺤﻞ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺛﻨﺘﻴﻦ
ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺧﻮﻻ ﺑﻬﺎ ﻳﻘﻊ اﻟﺜﻼﺙ
ﻭﻫﺬا ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻟﻔﻼﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﻟﻒ ﻻ ﺑﻞ ﺃﻟﻔﺎﻥ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻﻑ ﻋﻨﺪﻧﺎ
ﻭﻗﺎﻝ ﺯﻓﺮ ﻳﺠﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻻﻑ ﻷﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻟﺘﺪاﺭﻙ اﻟﻐﻠﻂ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﻡ اﻷﻭﻝ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺇﺑﻄﺎﻝ اﻷﻭﻝ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻷﻭﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺯﻳﺎﺩﺓ اﻷﻟﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ اﻷﻭﻝ
ﺑﺨﻼﻑ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻭاﺣﺪﺓ ﻻ ﺑﻞ ﺛﻨﺘﻴﻦ ﻷﻥ ﻫﺬا ﺇﻧﺸﺎء ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻭاﻟﻐﻠﻂ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ اﻹﺧﺒﺎﺭ ﺩﻭﻥ اﻹﻧﺸﺎء ﻓﺄﻣﻜﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺘﺪاﺭﻙ اﻟﻐﻠﻂ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاﺭ ﺩﻭﻥ اﻟﻄﻼﻕ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻹﺧﺒﺎﺭ ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻝ ﻛﻨﺖ ﻃﻠﻘﺘﻚ ﺃﻣﺲ ﻭاﺣﺪﺓ ﻻ ﺑﻞ ﺛﻨﺘﻴﻦ ﻳﻘﻊ ﺛﻨﺘﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺑﺤﺚ ﻛﻮﻥ ﻟﻜﻦ ﻟﻻﺳﺘﺪﺭاﻙ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻔﻲ