ﻓﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻻﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ

ﺛﻢ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮﺭ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻣﺘﺪاﺩ اﻟﺤﻜﻢ ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮﺭ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻹﺳﻘﺎﻁ
ﻓﺈﻥ ﺃﻓﺎﺩ اﻻﻣﺘﺪاﺩ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ
ﻭﺇﻥ ﺃﻓﺎﺩ اﻹﺳﻘﺎﻁ ﺗﺪﺧﻞ
ﻧﻈﻴﺮ اﻷﻭﻝ اﺷﺘﺮﻳﺖ ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ
ﻭﻧﻈﻴﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻉ ﺑﺸﺮﻁ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﺑﻤﺜﻠﻪ ﻟﻮ ﺣﻠﻒ ﻻ ﺃﻛﻠﻢ ﻓﻼﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻥ اﻟﺸﻬﺮ ﺩاﺧﻼ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻭﻗﺪ ﺃﻓﺎﺩ ﻓﺎﺋﺪﺓ اﻹﺳﻘﺎﻁ ﻫﻬﻨﺎ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻗﻠﻨﺎ اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭاﻟﻜﻌﺐ ﺩاﺧﻼﻥ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ اﻟﻐﺴﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ}
ﻷﻥ ﻛﻠﻤﺔ {ﺇﻟﻰ}
ﻫﻬﻨﺎ ﻟﻹﺳﻘﺎﻁ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮﻻﻫﺎ ﻻﺳﺘﻮﻋﺒﺖ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻴﺪ
ﻭﻟﻬﺬا
ﻗﻠﻨﺎ اﻟﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮﺭﻩ ﻷﻥ ﻛﻠﻤﺔ {ﺇﻟﻰ}
ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ
(ﻋﻮﺭﺓ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﺮﺓ ﺇﻟﻰ اﻟﺮﻛﺒﺔ) ﺗﻔﻴﺪ ﻓﺎﺋﺪﺓ اﻹﺳﻘﺎﻁ ﻓﺘﺪﺧﻞ اﻟﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ
ﻭﻗﺪ ﺗﻔﻴﺪ ﻛﻠﻤﺘﻪ {ﺇﻟﻰ}
ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻭﻟﻬﺬا ﻗﻠﻨﺎ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ ﻻﻣﺮﺃﺗﻪ ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺮ ﻭﻻ ﻧﻴﺔ ﻟﻪ ﻻ ﻳﻘﻊ اﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺰﻓﺮ
ﻷﻥ ﺫﻛﺮ اﻟﺸﻬﺮ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻤﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻭاﻹﺳﻘﺎﻁ ﺷﺮﻋﺎ ﻭاﻟﻄﻼﻕ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻓﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ