کتاب اصول شاشی [ترکمنی]
وأما بيان الضرورة
فمثاله في قوله تعالى ﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾
أوجب الشركة بين الأبوين ثم بين نصيب الأم فصار ذلك بيانا لنصيب الأب وعلى هذا قلنا إذا بينا نصيب المضارب وسكتا عن نصيب رب المال صحت الشركة
وكذلك لو بينا نصيب رب المال وسكتا عن نصيب المضارب كان بيانا
وعلى هذا حكم المزارعة
وكذلك لو أوصى لفلان وفلان بألف ثم بين نصيب احدهما كان ذلك بيانا لنصيب الآخر
ولو طلق أحدى امرأتيه ثم وطىء إحداهما كان ذلك بيانا للطلاق في الأخرى بخلاف الوطء في العتق المبهم عند أبي حنيفة لأن حل الوطء في الإماء يثبت بطريقين فلا يتعين جهة الملك باعتبار حل الوطء
فمثاله فيما إذا رأى صاحب الشرع أمرا معاينة فلم ينه عن ذلك كان سكوته بمنزلة البيان أنه مشروع
والشفيع إذا علم بالبيع وسكت كان ذلك بمنزلة البيان بأنه راض بذلك
والبكر إذا علمت بتزويج الولى وسكتت عن الرد كان ذلك بمنزلة البيان بالرضاء والإذن
والمولى إذا رأى عبده يبيع ويشتري في السوق فسكت كان ذلك بمنزلة الإذن فيصير مأذونا في التجارات
والمدعى عليه إذا نكل في مجلس القضاء يكون الامتناع بمنزلة الرضاء بلزوم المال بطريق الإقرار عندهما أو بطريق البذل عند أبي حنيفة رح فالحاصل أن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بمنزلة البيان وبهذا الطريق قلنا
الإجماع ينعقد بنص البعض وسكوت الباقين
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.