وفي الشرع صرف الأمر من عسر الى يسر بواسطة عذر في المكلف
وأنواعها مختلفة لاختلاف أسبابها وهي إعذار العباد
وفي العاقبة تؤول الى نوعين
أحدهما رخصة الفعل مع بقاء الحرمة بمنزلة العفو في باب الجناية وذلك نحو اجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب عند الإكراه وسب النبي عليه السلام وإتلاف مال المسلم وقتل النفس ظلما
وحكمه انه لو صبر حتى قتل يكون مأجورا لامتناعه عن الحرام تعظيما لنهي الشارع عليه السلام
والنوع الثاني تغيير صفة الفعل بان يصير مباحا في حقه قال الله تعالى ﴿فمن اضطر في مخمصة﴾
وذلك نحو الاكراه على أكل الميتة وشرب الخمر
وحكمه انه لو امتنع عن تناوله حتى قتل يكون آثما بامتناعه عن المباح وصار كقاتل نفسه فصل الاحتجاج بلا دليل
أنواع منها
۱
الاستدلال بعدم العلة على عدم الحكم مثاله القئ غير ناقض لانه لم يخرج من السبيلين
والاخ لا يعتق على الأخ لانه لا ولاد بينهما
وسئل محمد رح أيجب القصاص على شريك الصبي قال لا لأن الصبي رفع عنه القلم
قال السائل فوجب أن يجب على شريك الأب لان الأب لم يرفع عنه القلم فصار التمسك بعدم العلة على عدم الحكم هذا بمنزلة ما يقال لم يمت فلان لانه لم يسقط من السطح إلا إذا كانت علة الحكم منحصرة في معنى فيكون ذلك المعنى لازما للحكم فيستدل بانتفائه على عدم الحكم
مثاله ما روي عن محمد رح أنه قال ولد المغصوب ليس بمضمون لأنه ليس بمغصوب ولا قصاص على الشاهد في مسألة شهود القصاص إذا رجعوا لأنه ليس بقاتل
وذلك لأن الغصب لازم لضمان الغصب والقتل لازم لوجود القصاص
تفسیر
GHADIMYOL
قدیم یولپایگاه علمی و پژوهشی معارف اسلامی
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.