ﻓﺼﻞ: ﺩﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﻪ «ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ»، ﻭﻋﻠﻰ ﺟﺰءﻩ «ﺗﻀﻤﻦ»، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎﺭﺝ «اﻟﺘﺰاﻡ». ﻭﻻﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﺰﻭﻡ ﻋﻘﻼ ﺃﻭ ﻋﺮﻓﺎ؛
•---------------------------------•
ﻗﻮﻟﻪ (ﺩﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ): ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻥ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎﻟﺬاﺕ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻑ ﻭاﻟﺤﺠﺔ، ﻭﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻاﻷﻟﻔﺎﻅ؛ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﻑ ﺫﻛﺮ اﻟﺤﺪ ﻭاﻟﻐﺎﻳﺔ ﻭاﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺻﺪﺭ ﻛﺘﺐ اﻟﻤﻨﻄﻖ، ﻟﻴﻔﻴﺪ ﺑﺼﻴﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻭﻉ، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﺎﺭﻑ ﺇﻳﺮاﺩ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻷﻟﻔﺎﻅ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، ﻟﻴﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺎﺩﺓ ﻭاﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ؛ ﻭﺫﻟﻚ: ﺑﺄﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﻟﻔﺎﻅ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﺭاﺕ ﺃﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ: اﻟﻤﻔﺮﺩ ﻭاﻟﻤﺮﻛﺐ، ﻭاﻟﻜﻠﻲ ﻭاﻟﺠﺰﺋﻲ، ﻭاﻟﻤﺘﻮاﻃﻲ ﻭاﻟﻤﺸﻜﻚ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ؛ ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﻟﻔﺎﻅ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻓﺎﺩﺓ ﻭاﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ، ﻭﻫﻤﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮﻧﺎﻥ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ؛ ﻓﻠﺬا ﺑﺪﺃ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺪﻻﻟﺔ.
ﻭﻫﻲ: ﻛﻮﻥ اﻟﺸﻲء ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸﻲء ﺁﺧﺮ، ﻭاﻷﻭﻝ ﻫﻮ اﻟﺪاﻝ، ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ اﻟﻤﺪﻟﻮﻝ.
ﻭاﻟﺪاﻝ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻔﻈﺎ ﻓﺎﻟﺪﻻﻟﺔ «ﻟﻔﻈﻴﺔ»، ﻭﺇﻻ «ﻓﻐﻴﺮ ﻟﻔﻈﻴﺔ»؛ ﻭﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺿﻊ اﻟﻮاﺿﻊ ﻭﺗﻌﻴﻴﻨﻪ اﻷﻭﻝ ﺑﺈﺯاء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓـ «ﻭﺿﻌﻴﺔ»، ﻛﺪﻻﻟﺔ ﻟﻔﻆ «ﺯﻳﺪ» ﻋﻠﻰ ﺫاﺗﻪ، ﻭﺩﻻﻟﺔ اﻟﺪﻭاﻝ اﻷﺭﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮﻻﺗﻬﺎ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ اﻗﺘﻀﺎء اﻟﻄﺒﻊ ﺣﺪﻭﺙ اﻟﺪاﻝ ﻋﻨﺪ ﻋﺮﻭﺽ اﻟﻤﺪﻟﻮﻝ ﻓـ «ﻃﺒﻌﻴﺔ»، ﻛﺪﻻﻟﺔ «ﺃﺡ ﺃﺡ» ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻊ اﻟﺼﺪﺭ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻨﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻰ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻮﺿﻊ ﻭاﻟﻄﺒﻊ ﻓﺎﻟﺪﻻﻟﺔ «ﻋﻘﻠﻴﺔ»، ﻛﺪﻻﻟﺔ ﻟﻔﻆ «ﺩﻳﺰ» اﻟﻤﺴﻤﻮﻉ ﻣﻦ ﻭﺭاء اﻟﺠﺪاﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﻻﻓﻆ، ﻭﻛﺪﻻﻟﺔ اﻟﺪﺧﺎﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺭ.
ﻓﺄﻗﺴﺎﻡ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺳﺘﺔ، ﻭاﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻫﻬﻨﺎ ﻫﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ؛ ﺇﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪاﺭ اﻹﻓﺎﺩﺓ ﻭاﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ. ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻲ: ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﻭاﻟﺘﺰاﻡ؛ ﻷﻥ ﺩﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺿﻊ اﻟﻮاﺿﻊ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﻡ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺟﺰءﻩ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻨﻪ.
ﻗﻮﻟﻪ (ﻭﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ): ﺃﻱ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻡ.
ﻗﻮﻟﻪ (ﻣﻦ اﻟﻠﺰﻭﻡ): ﺃﻱ ﻛﻮﻥ اﻷﻣﺮ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﺼﻮﺭ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻪ ﺑﺪﻭﻧﻪ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻫﺬا اﻟﻠﺰﻭﻡ اﻟﺬﻫﻨﻲ ﻋﻘﻼ، ﻛﺎﻟﺒﺼﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﻤﻰ؛ ﺃﻭ ﻋﺮﻓﺎ، ﻛﺎﻟﺠﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺤﺎﺗﻢ.