شرح التهذیب [ترکمنی]
فصل: دلالة اللفظ على تمام ما وضع له «مطابقة»، وعلى جزءه «تضمن»، وعلى الخارج «التزام». ولابد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا؛
قوله دلالة اللفظ: قد علمت أن نظر المنطقي بالذات إنما هو في المعرف والحجة، وهما من قبيل المعاني لاالألفاظ؛ إلا أنه كما يتعارف ذكر الحد والغاية والموضوع في صدر كتب المنطق، ليفيد بصيرة في الشروع، كذلك يتعارف إيراد مباحث الألفاظ بعد المقدمة، ليعين على الإفادة والاستفادة؛ وذلك: بأن يبين معاني الألفاظ المصطلحة المستعملة في محاورات أهل هذا العلم من: المفرد والمركب، والكلي والجزئي، والمتواطي والمشكك وغيرها؛ فالبحث عن الألفاظ من حيث الإفادة والاستفادة، وهما إنما تكونان بالدلالة؛ فلذا بدأ بذكر الدلالة.
وهي: كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والأول هو الدال، والثاني هو المدلول.
والدال: إن كان لفظا فالدلالة «لفظية»، وإلا «فغير لفظية»؛ وكل منهما إن كان بسبب وضع الواضع وتعيينه الأول بإزاء الثاني فـ «وضعية»، كدلالة لفظ «زيد» على ذاته، ودلالة الدوال الأربع على مدلولاتها.
وإن كان بسبب اقتضاء الطبع حدوث الدال عند عروض المدلول فـ «طبعية»، كدلالة «أح أح» على وجع الصدر، ودلالة سرعة النبض على الحمى.
وإن كان بسبب أمر غير الوضع والطبع فالدلالة «عقلية»، كدلالة لفظ «ديز» المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ، وكدلالة الدخان على النار.
فأقسام الدلالة ستة، والمقصود بالبحث ههنا هي الدلالة اللفظية الوضعية؛ إذ عليها مدار الإفادة والاستفادة. وهي تنقسم إلي: مطابقة وتضمن والتزام؛ لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع إما على تمام الموضوع له، أو على جزءه، أو على أمر خارج عنه.
قوله ولا بد فيه: أي في دلالة الالتزام.
قوله من اللزوم: أي كون الأمر الخارج بحيث يستحيل تصور الموضوع له بدونه، سواء كان هذا اللزوم الذهني عقلا، كالبصر بالنسبة إلى العمى؛ أو عرفا، كالجود بالنسبة إلى الحاتم.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.