ﻭﺃﻳﻀﺎ: ﺇﻥ اﺗﺤﺪ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻓﻤﻊ ﺗﺸﺨﺼﻪ ﻭﺿﻌﺎ «ﻋﻠﻢ»؛ ﻭﺑﺪﻭﻧﻪ «ﻣﺘﻮاﻁ» ﺇﻥ ﺗﺴﺎﻭﺕ ﺃﻓﺮاﺩﻩ؛ ﻭ «ﻣﺸﻜﻚ» ﺇﻥ ﺗﻔﺎﻭﺗﺖ ﺑـ «ﺃﻭﻟﻴﺔ» ﺃﻭ «ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ». ﻭﺇﻥ ﻛﺜﺮ، ﻓﺈﻥ ﻭﺿﻊ ﻟﻜﻞ اﺑﺘﺪاء ﻓـ «ﻣﺸﺘﺮﻙ»؛ ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ اﺷﺘﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓـ «ﻣﻨﻘﻮﻝ» - ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﺎﻗﻞ -؛ ﻭﺇﻻ ﻓـ «ﺣﻘﻴﻘﺔ» ﻭ «ﻣﺠﺎﺯ».
•---------------------------------•
ﻗﻮﻟﻪ (ﻭﺃﻳﻀﺎ): ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺬﻭﻑ، ﺃﻱ ﺁﺽ ﺃﻳﻀﺎ، ﺃﻱ ﺭﺟﻊ ﺭﺟﻮﻋﺎ.
ﻭﻓﻴﻪ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻤﻄﻠﻖ اﻟﻤﻔﺮﺩ ﻻ ﻟﻻﺳﻢ. ﻭﻓﻴﻪ ﺑﺤﺚ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻔﻌﻞ ﻭاﻟﺤﺮﻑ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺘﺤﺪﻱ اﻟﻤﻌﻨﻲ، ﺩاﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﻭاﻟﻤﺘﻮاﻃﻲ ﻭاﻟﻤﺸﻜﻚ، ﻣﻊ ﺃﻧﻬﻢ ﻻﻳﺴﻤﻮﻧﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺳﺎﻣﻲ؛ ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺃﻥ ﻣﻌﻨﺎﻫﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭاﻟﺠﺰﺋﻴﺔ.! ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻴﻪ.
ﻗﻮﻟﻪ (ﺇﻥ اﺗﺤﺪ): ﺃﻱ ﻭﺣﺪ ﻣﻌﻨﺎﻩ.
ﻗﻮﻟﻪ (ﻓﻤﻊ ﺗﺸﺨﺼﻪ): ﺃﻱ ﺟﺰﺋﻴﺘﻪ.
ﻗﻮﻟﻪ (ﻭﺿﻌﺎ): ﺃﻱ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮﺿﻊ ﺩﻭﻥ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ؛ ﻷﻥ ﻣﺎﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﻛﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻭﻣﺸﺨﺼﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ، ﻛﺄﺳﻤﺎء اﻹﺷﺎﺭﺓ - ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ اﻟﻤﺼﻨﻒ - ﻻﻳﺴﻤﻰ ﻋﻠﻤﺎ.
ﻭﻫﻬﻨﺎ ﻛﻼﻡ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻮ: ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺇﻣﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ، ﺃﻭﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻆ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻭﺿﻊ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺈﺯاءﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺃﻭ ﺗﺄﻭﻳﻼ؛ ﻓﻌﻠﻰ اﻷﻭﻝ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻋﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭاﻟﻤﺠﺎﺯ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻣﺘﻜﺜﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺪﺧﻞ ﻧﺤﻮ ﺃﺳﻤﺎء اﻹﺷﺎﺭﺓ - ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻤﺼﻨﻒ - ﻓﻲ ﻣﺘﻜﺜﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻭﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺃﻓﺮاﺩ ﻣﺘﺤﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻼﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺇﺧﺮاﺟﻬﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ: «ﻭﺿﻌﺎ».
ﻗﻮﻟﻪ (ﺇﻥ ﺗﺴﺎﻭﺕ ﺃﻓﺮاﺩﻩ): ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺪﻕ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﺮاﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮﻳﺔ.
ﻗﻮﻟﻪ (ﺇﻥ ﺗﻔﺎﻭﺗﺖ): ﺃﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺪﻕ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮاﺩﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻟﻌﻠﻴﺔ، ﺃﻭﻳﻜﻮﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺃﻧﺴﺐ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺁﺧﺮ.
ﻭﻏﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ: «ﺇﻥ ﺗﻔﺎﻭﺗﺖ ﺑﺄﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ» ﻣﺜﻼ؛ ﻓﺈﻥ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ؛ ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭاﻟﻨﻘﺼﺎﻥ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺸﺪﺓ ﻭاﻟﻀﻌﻒ.
ﻗﻮﻟﻪ (ﻭﺇﻥ ﻛﺜﺮ): ﺃﻱ اﻟﻠﻔﻆ ﺇﻥ ﻛﺜﺮ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ، ﻓﻼ ﻳﺨﻠﻮ: ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻜﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﺑﺘﺪاء ﺑﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ؛ ﻭاﻷﻭﻝ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ، ﻛﺎﻟﻌﻴﻦ ﻟﻠﺒﺎﺻﺮﺓ، ﻭاﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﺮﻛﺒﺔ ﻭاﻟﺬاﺕ؛ ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻼﻣﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ؛ ﺇﺫ اﻟﻤﻔﺮﺩ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.
ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﺇﻥ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ، ﻓﺈﻥ اﺷﺘﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺗﺮﻙ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷﻭﻝ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﻣﻨﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﺫا ﺃﻃﻠﻖ ﻣﺠﺮﺩا ﻋﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ، ﻓﻬﺬا ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻨﻘﻮﻻ؛ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻟﻢ ﻳﻬﺠﺮ اﻷﻭﻝ؛ ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﺎﺭﺓ ﻓﻲ اﻷﻭﻝ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﺈﻥ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﻭﻝ - ﺃﻱ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻪ - ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻠﻔﻆ ﺣﻘﻴﻘﺔ؛ ﻭﺇﻥ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ - اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻪ - ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺠﺎﺯا.
ﺛﻢ اﻋﻠﻢ: ﺃﻥ اﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻻﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷﻭﻝ - اﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻋﻨﻪ - ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ - اﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ -، ﻓﻬﺬا اﻟﻨﺎﻗﻞ ﺇﻣﺎ ﺃﻫﻞ اﻟﺸﺮﻉ، ﺃﻭﺃﻫﻞ اﻟﻌﺮﻑ اﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻭ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﺮﻑ اﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ اﻻﺻﻄﻼﺡ اﻟﺨﺎﺹ ﻛﺎﻟﻨﺤﻮﻱ ﻣﺜﻼ؛ ﻓﻌﻠﻰ اﻷﻭﻝ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻨﻘﻮﻻ «ﺷﺮﻋﻴﺎ»، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ «ﻋﺮﻓﻴﺎ»، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻟﺚ «اﺻﻄﻼﺣﻴﺎ». ﻭﺇﻟﻰ ﻫﺬا ﺃﺷﺎﺭ ﺑﻘﻮﻟﻪ: «ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﺎﻗﻞ».