ﻭاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ «ﺣﺪ» ﻭﺑﺎﻟﺨﺎﺻﺔ «ﺭﺳﻢ»؛ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻊ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻓﺘﺎﻡ؛ ﻭﺇﻻ ﻓﻨﺎﻗﺺ.
ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭا ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ اﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻋﻢ ﻛﺎﻟﻠﻔﻈﻲ؛ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺪﻟﻮﻝ اﻟﻠﻔﻆ.
•---------------------------------•
ﻗﻮﻟﻪ (ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ): اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻻﺑﺪ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻑ ﻭﻳﺴﺎﻭﻳﻪ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﺷﺘﺮاﻁ اﻟﻤﺴﺎﻭاﺓ، ﻓﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫاﺗﻴﺎ ﻛﺎﻥ «ﻓﺼﻼ ﻗﺮﻳﺒﺎ»، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺮﺿﻴﺎ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﻻﻣﺤﺎﻟﺔ، ﻓﻌﻠﻰ اﻷﻭﻝ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻤﻌﺮﻑ «ﺣﺪا»، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ «ﺭﺳﻤﺎ».
ﺛﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﻥ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻳﺴﻤﻰ «ﺣﺪا ﺗﺎﻣﺎ» ﻭ «ﺭﺳﻤﺎ ﺗﺎﻣﺎ»، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺳﻮاء اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﻌﻴﺪ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺼﻞ ﻗﺮﻳﺐ ﻭﺣﺪﻩ، ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﻳﺴﻤﻰ «ﺣﺪا ﻧﺎﻗﺼﺎ» ﻭ «ﺭﺳﻤﺎ ﻧﺎﻗﺼﺎ». ﻫﺬا ﻣﺤﺼﻞ ﻛﻼﻣﻬﻢ، ﻭﻓﻴﻪ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻻ ﻳﺴﻌﻬﺎ اﻟﻤﻘﺎﻡ.
ﻗﻮﻟﻪ (ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭا ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ اﻟﻌﺎﻡ): ﻗﺎﻟﻮا: اﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺇﻣﺎ اﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﻨﻪ اﻟﻤﻌﺮﻑ، ﺃﻭ اﻣﺘﻴﺎﺯﻩ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎﻋﺪاﻩ؛ ﻭاﻟﻌﺮﺽ اﻟﻌﺎﻡ ﻻﻳﻔﻴﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻠﺬا ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻩ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻡ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ. ﻭاﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﻏﺮﺿﻬﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻔﺮﺩا، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺠﻤﻮﻉ ﺃﻣﻮﺭ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺮﺽ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﺮﻑ؛ ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻳﺨﺼﻪ، ﻛﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑـ «ﻣﺎﺵ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﻘﺎﻣﺔ»، ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺨﻔﺎﺵ ﺑـ «اﻟﻄﺎﺋﺮ اﻟﻮﻟﻮﺩ»، ﻓﻬﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺪﻫﻢ، ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ.
ﻗﻮﻟﻪ (ﻭﻗﺪﺃﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺇﻟﺦ): ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺃﺟﺎﺯﻫﺎﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮﻥ، ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻘﻮا ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺬاﺗﻲ اﻷﻋﻢ، ﻛﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮاﻥ، ﻓﻴﻜﻮﻥ «ﺣﺪا ﻧﺎﻗﺼﺎ»؛ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ اﻷﻋﻢ، ﻛﺘﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎﺷﻲ، ﻓﻴﻜﻮﻥ «ﺭﺳﻤﺎ ﻧﺎﻗﺼﺎ»؛ ﺑﻞ ﺟﻮﺯﻭا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ اﻷﺧﺺ ﺃﻳﻀﺎ، ﻛﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻴﻮاﻥ ﺑﺎﻟﻀﺎﺣﻚ؛ ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ؛ ﻟﺰﻋﻤﻪ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻷﺧﻔﻲ، ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﺃﺻﻼ.
ﻗﻮﻟﻪ (ﻛﺎﻟﻠﻔﻈﻲ): ﺃﻱ ﻛﻤﺎ ﺃﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻋﻢ، ﻛﻘﻮﻟﻬﻢ: اﻟﺴﻌﺪاﻧﺔ ﻧﺒﺖ.
ﻗﻮﻟﻪ (ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺪﻟﻮﻝ اﻟﻠﻔﻆ): ﺃﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻤﻰ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺰﻭﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻃﺮ، ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻑ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ. ﻓﺎﻓﻬﻢ.