ﻭاﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ، ﺳﻤﻴﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ «ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﻣﺨﺼﻮﺻﺔ»؛ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓـ «ﻃﺒﻌﻴﺔ»؛ ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺃﻓﺮاﺩﻩ ﻛﻼ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﺎ ﻓـ «ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ»: ﻛﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺔ - ﻭﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺒﻴﺎﻥ ﺳﻮﺭا -؛ ﻭﺇﻻ ﻓـ «ﻣﻬﻤﻠﺔ»، ﻭﺗﻼﺯﻡ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ.
•---------------------------------•
ﻗﻮﻟﻪ (ﻭاﻟﻤﻮﺿﻮﻉ): ﻫﺬا ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﺤﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ؛ ﻭﻟﺬا ﻟﻮﺣﻆ ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻷﻗﺴﺎﻡ ﺣﺎﻝ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻣﺎﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺷﺨﺺ «ﺷﺨﺼﻴﺔ». ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻴﺎﺱ.
ﻭﻣﺤﺼﻞ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ: ﺃﻥ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺇﻣﺎ ﺟﺰﺋﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ: ﻫﺬا ﺇﻧﺴﺎﻥ، ﺃﻭ ﻛﻠﻲ؛ ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺈﻣﺎ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻲ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻫﻲ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮاﺩﻩ؛ ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺈﻣﺎ: ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺃﻓﺮاﺩ اﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ - ﺑﺄﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﺃﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ -، ﺃﻭ ﻻﻳﺒﻴﻦ ﺫﻟﻚ، ﺑﻞ ﻳﻬﻤﻞ؛ ﻓﺎﻷﻭﻝ «ﺷﺨﺼﻴﺔ»، ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ «ﻃﺒﻌﻴﺔ» ، ﻭاﻟﺜﺎﻟﺚ «ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ»، ﻭاﻟﺮاﺑﻊ «ﻣﻬﻤﻠﺔ».
ﺛﻢ اﻟﻤﺤﺼﻮﺭﺓ: ﺇﻥ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﻓﺮاﺩ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓـ «ﻛﻠﻴﺔ»، ﻭﺇﻥ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮاﺩﻩ ﻓـ «ﺟﺰﺋﻴﺔ»؛ ﻭﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﻣﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺃﻭﺳﺎﻟﺒﺔ.
ﻭﻻ ﺑﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺼﻮﺭاﺕ اﻷﺭﺑﻊ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﻳﺒﻴﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺃﻓﺮاﺩ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻳﺴﻤﻰ ﺫﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑـ «اﻟﺴﻮﺭ»، ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺳﻮﺭ اﻟﺒﻠﺪ؛ ﺇﺫﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺳﻮﺭ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ، ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻓﺮاﺩ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.
ﻓﺴﻮﺭ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻫﻮ «ﻛﻞ» ﻭ «ﻻﻡ اﻻﺳﺘﻐﺮاﻕ» ﻭﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﺎﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻟﻐﺔ ﻛﺎﻧﺖ. ﻭﺳﻮﺭ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ «ﺑﻌﺾ» ﻭ «ﻭاﺣﺪ» ﻭﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﺎﻫﻤﺎ. ﻭﺳﻮﺭ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ «ﻻ ﺷﻲء» ﻭ «ﻻ ﻭاﺣﺪ» ﻭﻧﻈﺎﺋﺮﻫﻤﺎ. ﻭﺳﻮﺭ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻫﻮ «ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺾ» ﻭ «ﺑﻌﺾ ﻟﻴﺲ» ﻭ «ﻟﻴﺲ ﻛﻞ» ﻭﻣﺎ ﻳﺮاﺩﻓﻬﺎ. ﻗﻮﻟﻪ: (ﻃﺒﻴﻌﺔ) ﻷﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﺩﻭﻥ ﺃﻓﺮاﺩﻩ. (ﻋﺐ) ﻗﻮﻟﻪ: (ﻣﻬﻤﻠﺔ) ﻷﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻤﻴﺔ ﺃﻓﺮاﺩ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻣﻬﻤﻞ ﻭﻣﺘﺮﻭﻙ. (ﻋﺐ)
ﻗﻮﻟﻪ (ﻭﺗﻼﺯﻡ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ): اﻋﻠﻢ! ﺃﻥ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮﻡ ﻫﻲ اﻟﻤﺤﺼﻮﺭاﺕ اﻷﺭﺑﻊ ﻻﻏﻴﺮ؛ ﻭﺫﻟﻚ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﻭاﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻣﺘﻼﺯﻣﺎﻥ؛ ﺇﺫ ﻛﻠﻤﺎ ﺻﺪﻕ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮاﺩ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺻﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮاﺩﻩ، ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ؛ ﻓﺎﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﻣﻨﺪﺭﺟﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ.
ﻭاﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻻﻛﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺎﺕ؛ ﻟﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺛﺒﺎﺗﻬﺎ؛ ﺑﻞ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺤﺼﻮﺭاﺕ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎﺹ ﺇﺟﻤﺎﻻ.
ﻭاﻟﻄﺒﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮﻡ ﺃﺻﻼ؛ ﻓﺈﻥ اﻟﻄﺒﺎﺋﻊ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻔﺲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ - ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ اﻟﻄﺒﻌﻴﺔ، ﻻﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻤﻦ اﻷﺷﺨﺎﺹ - ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻓﻼﻛﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺣﻮاﻟﻬﺎ؛ ﻓﺎﻧﺤﺼﺮﺕ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺼﻮﺭاﺕ اﻷﺭﺑﻊ.