ﻭﻻ ﺑﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﺇﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻓﻬﻲ «اﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ»؛ ﺃﻭ ﻣﻘﺪﺭا ﻓـ «اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ»؛ ﺃﻭ ﺫﻫﻨﺎ ﻓـ «اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ».
ﻭﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ ﺣﺮﻑ اﻟﺴﻠﺐ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺟﺰء، ﻓﺘﺴﻤﻰ «ﻣﻌﺪﻭﻟﺔ»؛ ﻭﺇﻻ ﻓـ «ﻣﺤﺼﻠﺔ».
•---------------------------------•
ﻗﻮﻟﻪ (ﻭﻻ ﺑﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ): ﺃﻱ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺷﻲء ﻟﺸﻲء، ﻭﺛﺒﻮﺕ ﺷﻲء ﻟﺸﻲء ﻓﺮﻉ ﺛﺒﻮﺕ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻟﻪ، ﺃﻋﻨﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ؛ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﺼﺪﻕ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩا، ﺇﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺜﺒﻮﺕ اﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻟﻪ ﻫﻨﺎﻙ، ﺃﻭ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﻦ ﻛﺬﻟﻚ.
ﺛﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ: ﻷﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ اﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﺤﻘﻘﺎ، ﻧﺤﻮ: ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺣﻴﻮاﻥ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﺣﻴﻮاﻥ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺭﺝ؛ ﻭﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ اﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻘﺪﺭا، ﻧﺤﻮ: ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺣﻴﻮاﻥ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻭﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻛﺎﻥ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ، ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﺣﻴﻮاﻥ، ﻭﻫﺬا اﻟﻤﻮﺟﻮﺩ اﻟﻤﻘﺪﺭ ﺇﻧﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮﻭﻩ ﻓﻲ اﻷﻓﺮاﺩ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻻاﻟﻤﻤﺘﻨﻌﺔ، ﻛﺄﻓﺮاﺩ اﻟﻻﺷﻲء ﻭﺷﺮﻳﻚ اﻟﺒﺎﺭﻱ؛ ﻭﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ اﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﻦ، ﻛﻘﻮﻟﻚ: ﺷﺮﻳﻚ اﻟﺒﺎﺭﻱ ﻣﻤﺘﻨﻊ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻮﻭﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ، ﻭﻳﻔﺮﺿﻪ اﻟﻌﻘﻞ ﺷﺮﻳﻚ اﻟﺒﺎﺭﻱ، ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﻦ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ، ﻭﻫﺬا ﺇﻧﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮﻭﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﺃﻓﺮاﺩ ﻣﻤﻜﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺭﺝ.
ﻗﻮﻟﻪ (ﺣﺮﻑ اﻟﺴﻠﺐ): ﻛـ «ﻻ» ﻭ «ﻟﻴﺲ» ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺎﺭﻛﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﻠﺐ.
ﻗﻮﻟﻪ (ﻣﻦ ﺟﺰء): ﺃﻱ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻘﻂ، ﺃﻭ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻓﻘﻂ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ؛ ﻓﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻭﻝ ﺗﺴﻤﻰ «ﻣﻌﺪﻭﻟﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ»، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ «ﻣﻌﺪﻭﻟﺔ اﻟﻤﺤﻤﻮﻝ»، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻟﺚ «ﻣﻌﺪﻭﻟﺔ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ».
ﻗﻮﻟﻪ (ﻣﻌﺪﻭﻟﺔ): ﻷﻥ ﺣﺮﻑ اﻟﺴﻠﺐ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﺴﻠﺐ اﻟﻨﺴﺒﺔ، ﻓﺈﺫا اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻻﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺪﻭﻻ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻷﺻﻠﻲ، ﻓﺴﻤﻴﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺮﻑ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺟﺰﺋﻴﻬﺎ «ﻣﻌﺪﻭﻟﺔ»، ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﻞ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﺰء؛ ﻭاﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺮﻑ اﻟﺴﻠﺐ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻤﻰ «ﻣﺤﺼﻠﺔ».