ﻭﻗﺪ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓـ «ﻣﻮﺟﻬﺔ»، ﻭﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺒﻴﺎﻥ ﺟﻬﺔ؛ ﻭﺇﻻ ﻓ «ﻣﻄﻠﻘﺔ»:
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎﺩاﻡ ﺫاﺕ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻓـ «ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ».
ﺃﻭ ﻣﺎﺩاﻡ ﻭﺻﻔﻪ، ﻓـ «ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﻋﺎﻣﺔ».
ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ، ﻓـ «ﻭﻗﺘﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ».
ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ، ﻓـ «ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﻣﻄﻠﻘﺔ».
ﺃﻭ ﺑﺪﻭاﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﺩاﻡ اﻟﺬاﺕ، ﻓـ «ﺩاﺋﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ».
ﺃﻭ ﻣﺎﺩاﻡ اﻟﻮﺻﻒ، ﻓـ «ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ».
ﺃﻭ ﺑﻔﻌﻠﻴﺘﻬﺎ، ﻓـ «ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ».
ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺧﻼﻓﻬﺎ، ﻓـ «ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻋﺎﻣﺔ».
ﻓﻬﺬﻩ ﺑﺴﺎﺋﻂ.
•---------------------------------•
ﻗﻮﻟﻪ (ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ): ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﺗﻜﻮﻥ ﻻﻣﺤﺎﻟﺔ ﻣﻜﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻭاﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﺃﻭ اﻟﺪﻭاﻡ، ﺃﻭاﻹﻣﻜﺎﻥ، ﺃﻭاﻻﻣﺘﻨﺎﻉ، ﺃﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ؛ ﻓﺘﻠﻚ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﺗﺴﻤﻰ «ﻣﺎﺩﺓ اﻟﻘﻀﻴﺔ»
ﺛﻢ ﻗﺪ ﻳﺼﺮﺡ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻜﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻛﺬا، ﻓﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﺴﻤﻰ «ﻣﻮﺟﻬﺔ»؛ ﻭﻗﺪ ﻻﻳﺼﺮﺡ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﺴﻤﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ «ﻣﻄﻠﻘﺔ»؛ ﻭاﻟﻠﻔﻆ اﻟﺪاﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻠﻔﻮﻇﺔ، ﻭاﻟﺼﻮﺭﺓ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﺴﻤﻰ «ﺟﻬﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ»؛ ﻓﺈﻥ ﻃﺎﺑﻘﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺻﺪﻗﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ: ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺣﻴﻮاﻥ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ؛ ﻭﺇﻻ ﻛﺬﺑﺖ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ: ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺣﺠﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ.
ﻗﻮﻟﻪ (ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﺦ): ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ - ﺑﺄﻥ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﺃﻭاﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺃﻱ ﻣﻤﺘﻨﻌﺔ اﻻﻧﻔﻜﺎﻙ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ - ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭﺟﻪ:
اﻷﻭﻝ: ﺃﻧﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﺎﺩاﻡ ﺫاﺕ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻧﺤﻮ: ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺣﻴﻮاﻥ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻭﻻﺷﻲء ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺤﺠﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻓﻴﺴﻤﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ «ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ» ﻻﺷﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﻨﻮاﻧﻲ ﺃﻭاﻟﻮﻗﺖ.
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﺎﺩاﻡ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﻨﻮاﻧﻰ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻟﺬاﺕ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻧﺤﻮ: ﻛﻞ ﻛﺎﺗﺐ ﻣﺘﺤﺮﻙ اﻷﺻﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺎﺩاﻡ ﻛﺎﺗﺒﺎ، ﻭﻻﺷﻲء ﻣﻨﻪ ﺑﺴﺎﻛﻦ اﻷﺻﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺎﺩاﻡ ﻛﺎﺗﺒﺎ، ﻓﺘﺴﻤﻰ ﺣﻴﻨﺌﺬ «ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﻋﺎﻣﺔ» ﻻﺷﺘﺮاﻁ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﻨﻮاﻧﻲ، ﻭﻟﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺠﻲء.
اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻧﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ، ﻧﺤﻮ: ﻛﻞ ﻗﻤﺮ ﻣﻨﺨﺴﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﻗﺖ ﺣﻴﻠﻮﻟﺔ اﻷﺭﺽ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﺸﻤﺲ، ﻭﻻﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺮ ﺑﻤﻨﺨﺴﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﻗﺖ اﻟﺘﺮﺑﻴﻊ، ﻓﺘﺴﻤﻰ ﺣﻴﻨﺌﺬ «ﻭﻗﺘﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ» ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﻻﺩﻭاﻡ.
اﻟﺮاﺑﻊ: ﺃﻧﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ اﻷﻭﻗﺎﺕ، ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ: ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻣﺘﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﻗﺘﺎ ﻣﺎ، ﻭﻻ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻤﺘﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﻗﺘﺎﻣﺎ، ﻓﺘﺴﻤﻰ «ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﻣﻄﻠﻘﺔ» ﻟﻜﻮﻥ ﻭﻗﺖ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮا ﺃﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﻻ ﺩﻭاﻡ.