ﻗﻮﻟﻪ (ﻓﺪاﺋﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ): ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭاﻟﺪﻭاﻡ: ﺃﻥ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻫﻲ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻧﻔﻜﺎﻙ ﺷﻲء ﻋﻦ ﺷﻲء؛ ﻭاﻟﺪﻭاﻡ: ﻋﺪﻡ اﻧﻔﻜﺎﻛﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ؛ ﻛﺪﻭاﻡ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻠﻔﻠﻚ.
ﺛﻢ اﻟﺪﻭاﻡ - ﺃﻋﻨﻲ ﻋﺪﻡ اﻧﻔﻜﺎﻙ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ - ﺇﻣﺎ ﺫاﺗﻲ ﺃﻭ ﻭﺻﻔﻲ: ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭاﻡ اﻟﺬاﺗﻲ - ﺃﻱ ﺑﻌﺪﻡ اﻧﻔﻜﺎﻙ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩاﻡ ﺫاﺕ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ - ﺳﻤﻴﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ «ﺩاﺋﻤﺔ» ﻻﺷﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻭاﻡ، ﻭ «ﻣﻄﻠﻘﺔ» ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺪﻭاﻡ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﻨﻮاﻧﻲ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺪﻭاﻡ اﻟﻮﺻﻔﻲ - ﺃﻱ ﺑﻌﺪﻡ اﻧﻔﻜﺎﻙ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻦ ﺫاﺕ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩاﻡ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﻨﻮاﻧﻲ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺬاﺕ - ﺳﻤﻴﺖ «ﻋﺮﻓﻴﺔ»؛ ﻷﻥ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﺮﻑ ﻳﻔﻬﻤﻮﻥ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ؛ ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻃﻼﻕ؛ ﻓﺈﺫا ﻗﻴﻞ: «ﻛﻞ ﻛﺎﺗﺐ ﻣﺘﺤﺮﻙ اﻷﺻﺎﺑﻊ» ﻓﻬﻤﻮا ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻪ ﻣﺎﺩاﻡ ﻛﺎﺗﺒﺎ؛ ﻭ «ﻋﺎﻣﺔ» ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺠﻲء ﺫﻛﺮﻫﺎ.
ﻗﻮﻟﻪ (ﺃﻭ ﺑﻔﻌﻠﻴﺘﻬﺎ): ﺃﻱ ﺑﺘﺤﻘﻖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻜﻮﻥ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ اﻷﺯﻣﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ. ﻭﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑـ «اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ»؛ ﻷﻥ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻭ اﻟﺪﻭاﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎﺕ؛ ﻭﺏـ «اﻟﻌﺎﻣﺔ» ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﺩﻳﺔ اﻟﻻ ﺩاﺋﻤﺔ ﻭاﻟﻻ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﻴﺠﻲء.
ﻗﻮﻟﻪ (ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﺦ): ﺃﻱ: ﺇﺫا ﺣﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺧﻼﻑ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ، ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻨﺎ: «ﺯﻳﺪ ﻛﺎﺗﺐ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ اﻟﻌﺎﻡ» ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻟﻪ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺳﻠﺒﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ، ﺳﻤﻴﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ «ﻣﻤﻜﻨﺔ» ( ﻻﺷﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻜﺎﻥ، ﻭﻫﻮ ﺳﻠﺐ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ؛ ﻭ «ﻋﺎﻣﺔ»؛ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻗﻮﻟﻪ (ﻓﻬﺬﻩ ﺑﺴﺎﺋﻂ): ﺃﻱ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺎﺕ ﺑﺴﺎﺋﻂ.
اﻋﻠﻢ! ﺃﻥ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻣﺎ ﺑﺴﻴﻄﺔ: ﻭﻫﻲ ﻣﺎﻳﻜﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﻓﻘﻂ، ﺃﻭ ﺳﻠﺒﺎ ﻓﻘﻂ، ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻬﺎﺕ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ؛ ﻭﺇﻣﺎ ﻣﺮﻛﺒﺔ: ﻭﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻭﺳﻠﺐ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺬﻛﻮﺭا ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ ﺗﺮﻛﻴﺐ، ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ: ﻛﻞ اﻧﺴﺎﻥ ﺿﺎﺣﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻻﺩاﺋﻤﺎ، ﻓﻘﻮﻟﻨﺎ: «ﻻﺩاﺋﻤﺎ» ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺳﻠﺒﻲ، ﺃﻱ ﻻﺷﻴﺊ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻀﺎﺣﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ؛ ﺃﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ ﺗﺮﻛﻴﺐ، ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ: «ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻛﺎﺗﺐ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ اﻟﺨﺎﺹ»؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻗﻀﻴﺘﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﺘﺎﻥ ﻋﺎﻣﺘﺎﻥ، ﺃﻱ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻛﺎﺗﺐ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ اﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻻﺷﻲء ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ اﻟﻌﺎﻡ.
ﻭاﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻠﺐ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻷﻭﻝ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺻﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ.
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻘﻴﺪ، ﻣﺜﻞ اﻟﻻﺩﻭاﻡ ﻭاﻟﻻﺿﺮﻭﺭﺓ.