ﻗﻮﻟﻪ (اﻟﻮﺟﻮﺩﻳﺔ اﻟﻻﺿﺮﻭﺭﻳﺔ): ﻷﻥ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﻫﻮ ﻓﻌﻠﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ اﻷﻭﻗﺎﺕ، ﻭﻻﺷﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻻﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻓﺎﻟﻮﺟﻮﺩﻳﺔ اﻟﻻﺿﺮﻭﺭﻳﺔ: ﻫﻲ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﻻﺿﺮﻭﺭﺓ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، ﻧﺤﻮ: «ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻣﺘﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻻﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ»، ﺃﻱ ﻻﺷﻲء ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻤﺘﻨﻔﺲ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ اﻟﻌﺎﻡ؛ ﻓﻬﻲ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭاﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺇﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ، ﻭاﻷﺧﺮﻯ ﺳﺎﻟﺒﺔ.
ﻗﻮﻟﻪ (ﺃﻭﺑﺎﻟﻻﺩﻭاﻡ اﻟﺬاﺗﻲ): ﺇﻧﻤﺎ ﻗﻴﺪ اﻟﻻﺩﻭاﻡ ﺑﺎﻟﺬاﺗﻲ؛ ﻷﻥ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻻﺩﻭاﻡ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻏﻴﺮﺻﺤﻴﺢ؛ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻨﺎﻓﻲ اﻟﻻﺩﻭاﻡ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮﺻﻒ ﻣﻊ اﻟﺪﻭاﻡ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮﺻﻒ. ﻧﻌﻢ! ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻮﻗﺘﻴﺘﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻘﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻻﺩﻭاﻡ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺃﻳﻀﺎ؛ ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺪﻫﻢ.
ﻭاﻋﻠﻢ! ﺃﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺭﺑﻊ ﺑﺎﻟﻻﺩﻭاﻡ اﻟﺬاﺗﻲ، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺼﺢ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻻﺿﺮﻭﺭﺓ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺼﺢ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ - ﺳﻮﻯ اﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﻠﺔ - ﺑﺎﻟﻻﺿﺮﻭﺭﺓ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ؛ ﻓﺎﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺭﺑﻊ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻮﺩ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ: ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ، ﻭاﻟﺘﺴﻌﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ.
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻳﻀﺎ! ﺃﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻻﺩﻭاﻡ ﻭاﻟﻻﺿﺮﻭﺭﺓ اﻟﺬاﺗﻴﺘﻴﻦ، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻻﺩﻭاﻡ ﻭاﻟﻻﺿﺮﻭﺭﺓ اﻟﻮﺻﻔﻴﺘﻴﻦ؛ ﻭﻫﺬاﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ. ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻻﺿﺮﻭﺭﺓ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، ﻳﺼﺢ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻻﺿﺮﻭﺭﺓ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ، ﻭﻛﺬا ﺑﺎﻟﻻﺩﻭاﻡ اﻟﺬاﺗﻲ ﻭاﻟﻮﺻﻔﻲ؛ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺤﺘﻤﻼﺕ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻋﻨﺪﻫﻢ.
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ، ﺑﻞ ﺳﻴﺠﻲء اﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺁﺧﺮ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮا ﻟﻬﺎ؛ ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺘﻔﻄﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺒﻪ ﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺝ ﺃﻱ ﻗﺪﺭ ﺷﺎء.
ﻗﻮﻟﻪ (اﻟﻮﺟﻮﺩﻳﺔ اﻟﻻﺩاﺋﻤﺔ): ﻫﻲ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﻻﺩﻭاﻡ اﻟﺬاﺗﻲ، ﻧﺤﻮ: «ﻻﺷﻲء ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻤﺘﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻻﺩاﺋﻤﺎ»، ﺃﻱ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻣﺘﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻬﻲ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻘﺘﻴﻦ ﻋﺎﻣﺘﻴﻦ: ﺇﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ، ﻭاﻷﺧﺮﻯ ﺳﺎﻟﺒﺔ.
ﻗﻮﻟﻪ (ﺃﻳﻀﺎ): ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻻﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ، ﻓﻘﺪ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻻﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﺘﺼﻴﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﻜﻨﺘﻴﻦ ﻋﺎﻣﺘﻴﻦ؛ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺳﻠﺐ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻫﻮ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻟﻄﺮﻑ اﻟﻤﻮاﻓﻖ، ﻭﺳﻠﺐ ﺿﺮﻭﺭﺓ اﻟﻄﺮﻑ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻫﻮ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻟﻄﺮﻑ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ؛ ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ اﻟﻄﺮﻑ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻭﺇﻣﻜﺎﻥ اﻟﻄﺮﻑ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻧﺤﻮ: ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻛﺎﺗﺐ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ اﻟﺨﺎﺹ؛ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ: ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻛﺎﺗﺐ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ اﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻻﺷﻲء ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ اﻟﻌﺎﻡ.
ﻗﻮﻟﻪ (ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ): ﺃﻱ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻭﻫﻲ: اﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭاﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭاﻟﻮﻗﺘﻴﺔ، ﻭاﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ، ﻭاﻟﻮﺟﻮﺩﻳﺔ اﻟﻻﺿﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻭاﻟﻮﺟﻮﺩﻳﺔ اﻟﻻﺩاﺋﻤﺔ، ﻭاﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻗﻮﻟﻪ (ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ): ﺃﻱ ﻓﻲ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻠﺐ، ﻭﻗﺪ ﻣﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻻ ﺩﻭاﻡ ﻭاﻟﻻ ﺿﺮﻭﺭﺓ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻤﻴﺔ، ﺃﻱ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭاﻟﺠﺰﺋﻴﺔ؛ ﻓﻸﻥ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺃﻣﺮ ﻭاﺣﺪ، ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻤﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻠﺐ؛ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﻓﺮاﺩ، ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻬﺎ؛ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاﺩ ﻓﻲ اﻷﻭﻝ ﻓﻜﺬا ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﻗﻮﻟﻪ (ﻟﻤﺎ ﻗﻴﺪ ﺑﻬﻤﺎ): ﺃﻱ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻴﺪﺕ ﺑﻬﻤﺎ، ﺃﻱ ﺑﺎﻟﻻﺩﻭاﻡ ﻭاﻟﻻﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻳﻌﻨﻲ ﺃﺻﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ.