ﻭﻣﻨﻔﺼﻠﺔ: ﺇﻥ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻨﺎﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻦ، ﺃﻭ ﻻ ﺗﻨﺎﻓﻴﻬﻤﺎ ﺻﺪﻗﺎ ﻭﻛﺬﺑﺎ ﻣﻌﺎ، ﻭﻫﻲ «اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ»؛ ﺃﻭ ﺻﺪﻗﺎ ﻓﻘﻂ، ﻓـ «ﻣﺎﻧﻌﺔ اﻟﺠﻤﻊ»؛ ﺃﻭ ﻛﺬﺑﺎ ﻓﻘﻂ، ﻓـ «ﻣﺎﻧﻌﺔ اﻟﺨﻠﻮ».
ﻭﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ «ﻋﻨﺎﺩﻳﺔ» ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺘﻨﺎﻓﻲ ﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺠﺰﺃﻳﻦ؛ ﻭﺇﻻﻑـ «اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ».
•---------------------------------•
ﻗﻮﻟﻪ (ﺑﺘﻨﺎﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻦ): ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺘﺎﻥ ﺛﺒﻮﺗﻴﺘﻴﻦ، ﺃﻭ ﺳﻠﺒﻴﺘﻴﻦ، ﺃﻭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ؛ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻨﺎﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺴﻠﺐ ﺗﻨﺎﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ.
ﻗﻮﻟﻪ (ﻭﻫﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ): ﻓﺎﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ: ﻣﺎﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻨﺎﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺘﻴن ﻓﻲ اﻟﺼﺪﻕ ﻭاﻟﻜﺬﺏ، ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻨﺎ: ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬا اﻟﻌﺪﺩ ﺯﻭﺟﺎ ﺃﻭ ﻓﺮﺩا؛ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﻠﺐ ﺗﻨﺎﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺪﻕ ﻭاﻟﻜﺬﺏ، ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻨﺎ: ﻟﻴﺲ ﺃﻟﺒﺘﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬا اﻟﻌﺪﺩ ﺯﻭﺟﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﻘﺴﻤﺎ ﺑﻤﺘﺴﺎﻭﻳﻴﻦ.
ﻭاﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ اﻟﺠﻤﻊ: ﻣﺎﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻨﺎﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻦ، ﺃﻭ ﻻ ﺗﻨﺎﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺪﻕ ﻓﻘﻂ، ﻧﺤﻮ: ﻫﺬا اﻟﺸﻲء ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺠﺮا ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﺮا.
ﻭاﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ اﻟﺨﻠﻮ: ﻣﺎﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻨﺎﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻦ، ﺃﻭ ﻻ ﺗﻨﺎﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺬﺏ ﻓﻘﻂ، ﻧﺤﻮ: ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺯﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻐﺮﻕ.
ﻗﻮﻟﻪ (ﺃﻭﺻﺪﻗﺎ ﻓﻘﻂ): ﺃﻱ ﻻ ﻓﻲ اﻟﻜﺬﺏ، ﺃﻭ ﻣﻊ ﻗﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻜﺬﺏ، ﺣﺘﻰ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﻨﺴﺒﺘﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻜﺬﺏ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎ، ﻭﻳﻘﺎﻝ: ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ اﻷﻭﻝ «ﻣﺎﻧﻌﺔ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷﺧﺺ»، ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ «ﻣﺎﻧﻌﺔ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷﻋﻢ».
ﻗﻮﻟﻪ (ﺃﻭ ﻛﺬﺑﺎ ﻓﻘﻂ): ﺃﻱ ﻻ ﻓﻲ اﻟﺼﺪﻕ، ﺃﻭ ﻣﻊ ﻗﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺼﺪﻕ، ﻭاﻷﻭﻝ «ﻣﺎﻧﻌﺔ اﻟﺨﻠﻮ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷﺧﺺ» ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑـ «اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷﻋﻢ».
ﻗﻮﻟﻪ (ﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺠﺰﺃﻳﻦ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺎﻓﺎﺓ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ - ﺃﻱ اﻟﻤﻘﺪﻡ ﻭاﻟﺘﺎﻟﻲ - ﻣﻨﺎﻓﺎﺓ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺫاﺗﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﺤﻘﻘﺎ، ﻛﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺎﺓ ﺑﻴﻦ اﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭاﻟﻔﺮﺩﻳﺔ، ﻻﻣﻦ ﺧﺼﻮﺹ اﻟﻤﺎﺩﺓ ﻛﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺎﺓ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻮاﺩ ﻭاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ «ﺇﻧﺴﺎﻥ» ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺳﻮﺩ ﻭﻏﻴﺮ ﻛﺎﺗﺐ، ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻭﻏﻴﺮ ﺃﺳﻮﺩ، ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺎﺓ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭاﻗﻌﺔ ﻻﻟﺬاﺗﻴﻬﻤﺎ؛ ﺑﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺧﺼﻮﺹ اﻟﻤﺎﺩﺓ؛ ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻮاﺩ ﻭاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺪﻕ ﺃﻭ ﻓﻲ اﻟﻜﺬﺏ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺃﺧﺮﻯ. ﻓﻬﺬﻩ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺗﻠﻚ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﺎﺩﻳﺔ.