وفيه نظر لأن النفى عن الجملة في الصورة الأولى، وعن كل فرد في الثانية: إنما أفاده الإسناد إلى ما أُضيف إليه "كلّ"، وقد زال ذلك الإسناد؛ فيكون تأسيساً لا تأكيداً.
ولأنَّ الثانية إذا أفادت النفى عن كل فرد فقد أفادت النفى عن الجملة فإذا حُمِلَت على الثاني لا يكون «كل» تأسيساً ولأنَّ النكرة المنفيَّة إذا عَمَّت كان قولنا «لم يقم إنسان» كلية لا مُهْمَلَةً وقال عبدالقاهر «إن كانت كلمة «كل» داخلة في حيز النفى بأن أُخِّرت عن أداته نحو من البسيط مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّى الْمَرْءُ يُدْرِكُهُ أو معمولة للفعل المنفي نحو «ما جاءني القوم كلهم» أو «ما جاءني كُلُّ القوم» أو «لم آخذ كل الدراهم» أو «كُلَّ الدراهم لم آخذ» توجَّه النفى إلى الشمول خاصة وأفاد ثبوت الفعل أو الوصف لبعض أو تعلُّقَه به وإلاَّ عَمَّ كقول النبي ﷺ لما قال له ذو اليدين «أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟!» «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ» وعليه قوله من الرجز قَدْ أَصْبَحَتْ أُمُّ الْخِيَارِ تَدَّعِی عَلَیَّ ذَنْباً كُلُّهُ لَمْ أَصْنَعِ تأخير المسند إليه