الله متعال شما را به قسمی که از روی لغو خورده اید عذاب نمیدهد یعنی آنچه که شما فکر میکنید که آن حقیقت است و بر آن اساس قسم میخورید وبعد معلوم میشود که واقعیت خلاف آن بوده است بلکه عذاب خواهد داد آنچه که از روی قصد و به عمد قسم دروغ بر گذشته خورده اید. در اینجا فعل قلب مطرح است و آن به گذشته خواهد بود و آنچه از قسم که به آینده است در آیه ی 89 مایده بیا خواهد شد. و الله متعال آمرزنده است طوریکه بخاطر قسم لغو عذاب نمیدهد و بردبار است طوریکه بر عذاب کسی شتاب نمیکند.
کسانیکه قسم میخورند که با زن خود نزدیکی نداشته باشند و ایلاء میکنند، بر آنان است که چهار ماه این کار را ترک کنند، اگر در این مدت از قسم خود با نزدیکی کردن و در صورت عدم قدرت با کلام رجوع کنند، الله متعال آمرزنده ی گناه قصد ضرر به زن است و همینطور وقتی کفاره دهد گناه حانث شدن را آمرزنده است و مهربان است برای اینکه با ایلاء در صورت رجوع زنهای آنان را طلاق ندانست.
اگر مردان قصد طلاق کنند و در مدت ایلاء نزدیکی نکنند پس قطعا الله متعال از گفتگوی آنها در مدت ایلاء و آنچه در مدت رخ داده و در دل زمزمه کرده اند را الله متعال شنوای داناست پس باید که مواظب رفتار خود باشند.
زنان مدخول بها یعنی زنانیکه با شوهران خود خلوت کرده اند، واجب است که خود را از ازدواج با دیگری سه حیض نگهدارند وبرای آنان کتمان آنچه الله متعال در رحمشان از حمل و حیض خلق کرده است، حلال نیست. اگر به الله و روز رستاخیز ایمان دارند پس از عقوبت کتمان بترسند و دوری کنند و شوهران این زنان که طلاق رجعی داده شده اند از دیگران در زمان عدت اولی به رجوع هستند البته اگر قصد شوهران از رجوع اصلاح بین خود باشد و قصد ضرر زدن به زن نداشته باشند و برای زنان حقوقی بر گردان شوهران ثابت است که بر طبق شرع و عرف است همچنانکه حقوقی بر گردن زنان برای شوهران ثابت است و شوهران حق و وظیفه ی بیشتری دارند. و الله متعال قادر بر انتقام است و بر کارهای وی تعالی هیچگونه اعتراضی نیست و قوانینش مشتمل بر حکمت و مصلحت بوده و احکام وی تعالی از صلاح و درستی خارج نیست.
طلاق دادنی که در آن میتواند رجوع باشد، یک طلاق بعد دیگری است و بعد از این دو طلاق،برای شوهر دو راه میماند یکی اینکه قبل انقضای عدت رجوع کرده و بر طبق شرع به نیکی معاشرت کند و به نیکی رفتار کند و یا اینکه طلاق سوم را دهد و کار را تمام کند و یا با عدم رجوع، زن را رها کند و حقوقی اگر بر گردن وی برای زن مانده باشد را ادا کند. برای حکام حکم به پرداخت مبلغ و مال درمقابل طلاق،حلال نیست و شوهران نیز اگر قصد طلاق دارند گرفتن مال حلال نیست مگر اینکه زوجین از عدم رعایت حدود شرعی در قبال یکدیگر در هراس شوند که در اینصورت اگر ناسازگاری از طرف شوهر باشد، پس در گرفتن مال در قبال خلع حلال است البته مقدار مهریه را بگیرد نه بیشتر. و آنچه از احکام که بیان شد حدود و قوانین شرعی خداوند هستند پس با آن مخالفت نکنید و به آن عمل کنید و اگر کسی از حدود الهی تجاوز کند و طلاق سوم را بدهد و یا خلاف شرع انجام دهد پس وی به خود ظلم کرده و کار را برخود سخت نموده است.
اگر بعد دو طلاق، طلاق دیگری ایقاع کند، دیگر این زن برای وی حلال نیست تا وقتی که با کسی دیگر ازدواج کند و آمیزش داشته باشد. اگر شوهر دوم طلاق داد، برای زن و مرد قبلی در رجوع به هم گناهی نیست اگر گمان این داشته باشند که میتوانند حدود الهی را بین خود رعایت کنند. و این حدودی است که الله متعال برای قومی که میدانند، بیان کرده است. با توجه به احادیث از رسول الله ص و دیگر صحابه به قصد تحلیل نکاح کردن طبق اکثر اهل علم درست نبوده حتی ابن عمر گوید که در زمان رسول الله ص ما آن را زنا حساب میکردیم و قول امام اعظم در این مورد این است که با وجود ملعون بودن، تحلیل حاصل میشود و امام محمد گوید که نکاح دوم درست است ولی تحلیل حاصل نمیشود و با این نوع نکاح برای اولی حلال نمیگردد و امام ابویوسف گوید این همان صیغه خواهد بود که کلا این نکاح دوم درست نیست.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.